التضخم الاقتصادي: مفهومه، أسبابه، وآثاره
 |
التضخم الاقتصادي: مفهومه، أسبابه، وآثاره |
تعريف التضخم الاقتصادي:
التضخم الاقتصاديّ هو ظاهرة اقتصاديّة تُشير إلى
ارتفاع مُستمر في مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات في اقتصاد معين خلال فترة
زمنيّة مُحددة. بمعنى آخر، يُصبح شراء نفس الكمية من السلع والخدمات في المستقبل
مكلفًا أكثر مما كان عليه في الماضي. تُستخدم مؤشرات أسعار المستهلك (Consumer
Price Index) لقياس معدل التضخم، حيث تُقارن أسعار سلة
من السلع والخدمات الأساسية في فترات زمنية مختلفة.
أسباب التضخم الاقتصادي:
تتعدد أسباب التضخم الاقتصادي، وقد تتداخل
وتتفاعل بعضها البعض، من أهمّ هذه الأسباب:
زيادة الطلب الكليّ (Demand-Pull Inflation): تحدث هذه النوعية من التضخم عندما يزيد الطلب على السلع
والخدمات بشكلٍ أكبر من القدرة الإنتاجيّة للاقتصاد. قد يُعزى ذلك إلى عوامل
مُختلفة مثل زيادة الدخل القوميّ، أو انخفاض معدلات الفائدة، أو زيادة الإنفاق
الحكوميّ.
انخفاض العرض الكليّ (Cost-Push Inflation): تُعرف هذه النوعية من التضخم باسم "التضخم التكليفيّ"
وتُنتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يُضطرّ المُنتجين لرفع أسعار بيع منتجاتهم. قد
ينجم هذا الارتفاع عن عوامل مثل ارتفاع أسعار المواد الخام، أو تكاليف العمل، أو انخفاض
قيمة العملة الوطنية.
التضخم المُستورد (Imported Inflation): تُعرف هذه النوعية من التضخم باسم "التضخم المُستورد"
وتُنتج عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المُستوردة. قد تُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع
أسعار العملات الأجنبية، أو ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية، أو فرض رسوم
جمركية جديدة.
التضخم النقديّ (Monetary Inflation): تُعرف هذه النوعية من التضخم باسم "التضخم النقديّ" وتُنتج
عن زيادة كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. تُعزى هذه الزيادة إلى ضخّ كميات
كبيرة من النقود من قبل البنك المركزيّ، أو إلى تراجع قيمة العملة الوطنية.
آثار التضخم الاقتصادي:
يُؤثر التضخم الاقتصاديّ بشكلٍ سلبيّ على العديد
من جوانب الاقتصاد والمجتمع، من أهمّ هذه الآثار:
انخفاض القوة الشرائيّة (Purchasing Power): يُؤدي التضخم إلى انخفاض القوة الشرائيّة للنقود، بمعنى أنّ
نفس الكمية من المال تُصبح قادرة على شراء كميات أقلّ من السلع والخدمات في
المستقبل.
عدم اليقين (Uncertainty): يُؤثر التضخم الاقتصاديّ على ثقة المُستهلكين والمُستثمرين، مما يُقلّل من
الرغبة في الإنفاق والاستثمار.
توزيع غير عادل للثروة (Wealth Redistribution): يُؤدي التضخم إلى تحويل الثروة من الأطراف الضعيفة في المجتمع
مثل المُتقاعدين، ذوي الدخول الثابتة، إلى الأطراف القوية مثل المُستثمرين في
الأسهم والعقارات.
زيادة الفقر (Increased Poverty): يُؤثر التضخم بشكلٍ سلبيّ على الأفراد ذوي الدخول المنخفضة،
مما يُزيد من معدلات الفقر.
ارتفاع أسعار الفائدة (Interest Rates): يُؤدي التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يُقلّل من قدرة
الأفراد والشركات على اقتراض الأموال.
تراجع النمو الاقتصاديّ (Reduced Economic Growth): يُؤثر التضخم بشكلٍ سلبيّ على النمو الاقتصاديّ، مما يُقلّل من
قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.
مُعالجة التضخم الاقتصادي:
تُعدّ مُعالجة التضخم من أهمّ أهداف السياسات
الاقتصاديّة للدول. تُعتمد مجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة:
السياسة النقدية (Monetary Policy): تُلعب البنوك المركزية دورًا هامًا في التحكم في مُعدلات
التضخم من خلال مُعدلات الفائدة. يُمكن للبنك المركزيّ أن يُخفض مُعدلات الفائدة
لتشجيع الإنفاق والاستثمار، أو يُرفعها لثني الناس عن الاقتراض والتقليل من الطلب
الكليّ.
السياسة المالية (Fiscal Policy): تُساهم الحكومة في مُعالجة التضخم من خلال تعديل الإنفاق
والضرائب.
تقليص الإنفاق الحكوميّ: يُؤدي تقليص إنفاق
الحكومة إلى تقليل الطلب الكليّ في الاقتصاد.
زيادة الضرائب: يُؤدي زيادة ضرائب الشركات والمُستهلكين
إلى تخفيض الدخل المتاح للإنفاق والتقليل من الطلب الكليّ.
السياسة الإنتاجيّة (Supply-Side Policies): تُركز السياسة الإنتاجيّة على تحفيز الإنتاج وتقليل تكاليف
الإنتاج.
خفض الضرائب على الشركات: يُشجع هذا الإجراء
الشركات على زيادة الإنتاج وخفض أسعار منتجاتها.
تخفيض القوانين التنظيمية: يُساهم هذا الإجراء
في تسهيل عمل الشركات وتخفيض تكاليف الإنتاج.
تحسين البنية التحتية: يُساهم هذا الإجراء في
تحسين كفاءة النقل والاتصالات، مما يُؤدي إلى تقليل تكاليف الإنتاج.
الخلاصة:
يُعدّ التضخم الاقتصاديّ من أهمّ القضايا الاقتصاديّة
التي تواجهها الدول. يُمكن أن يُؤثر بشكلٍ سلبيّ على النمو الاقتصاديّ، وتوزيع
الثروة، والقوة الشرائيّة. تُلعب السياسات النقديّة وال ماليّة دورًا هامًا في
مُعالجة التضخم، وتُتطلب
مُعالجة
مُسبباته الأساسية لمواجهة
هذه الظاهرة بشكلٍ
فعالٍ.