جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

## الديون العالمية تقترب من عتبة حرجة: 100% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030 ومخاطر متزايدة تهدد الاستقرار المالي

 

**مقدمة**

 

في تحذير صارخ يعكس قلقاً متزايداً في الأوساط المالية الدولية، دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن المسار التصاعدي للديون العامة العالمية. ففي ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، تتجه مستويات الدين إلى بلوغ آفاق غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات جدية حول استدامة المالية العامة وقدرة الدول على مواجهة الصدمات المستقبلية.

## الديون العالمية تقترب من عتبة حرجة: 100% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030 ومخاطر متزايدة تهدد الاستقرار المالي

## الديون العالمية تقترب من عتبة حرجة: 100% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030 ومخاطر متزايدة تهدد الاستقرار المالي

**حجم الأزمة المتوقعة**

 

خلال جلسة متخصصة عقدت ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن،

 قدم السيد فايزان كيسات، من إدارة الشؤون المالية بالصندوق، عرضاً مقلقاً لتوقعات الديون. وأشار كيسات إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن إجمالي الديون العامة على مستوى العالم في طريقه للوصول إلى نسبة تعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الحالي، أي عام 2030. هذا المستوى، الذي لم يُشهد له مثيل في أوقات السلم، يمثل عبئاً هائلاً على الاقتصادات ويزيد من هشاشتها.

 

• لتوضيح حجم المشكلة الراهنة، أفاد كيسات بأن الديون العامة العالمية قد تجاوزت بالفعل حاجز الـ
•  100 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. هذا الرقم الفلكي يُترجم إلى ما يقرب من 12,500
•  دولار لكل فرد على كوكب الأرض، ويمثل حوالي 92% من إجمالي الناتج المحلي العالمي لهذا
•  العام.

 

**مقياس "الديون المعرضة للخطر" أداة استشرافية**

 

ركز كيسات في عرضه على أهمية مقياس "الديون المعرضة للخطر" (Debt-at-Risk)، 

وهو أداة تحليلية يعتمدها صندوق النقد الدولي لتقييم احتمالات حدوث أزمات ديون. وأكد أن هذا المقياس أثبت فعاليته كمؤشر دقيق وقوي للتنبؤ باحتمالية وشيكة لأزمة ديون سيادية أو أزمة مالية أوسع نطاقاً. يعتمد المقياس على نماذج انحدار كمي متطورة، تستند إلى بيانات تاريخية واسعة تشمل 47 اقتصاداً تمثل أكثر من 90% من الديون العالمية. 

1. وتأخذ هذه النماذج في الاعتبار مجموعة واسعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية، بما في
2.  ذلك العجز الأولي للحكومات، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومؤشرات الضغوط المالية، وفروق العائد
3.  على السندات السيادية، وحتى مؤشرات الاضطرابات الاجتماعية، بهدف التنبؤ بتوزيع الاحتمالات
4.  الكامل لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات قادمة.

 

**عوامل تفاقم المخاطر وسيناريوهات قاتمة**

 

حذر الخبير من أن التاريخ مليء بالأمثلة التي تُظهر كيف يمكن للديون أن ترتفع بشكل مفاجئ وغير متوقع،

 غالباً مع عواقب اقتصادية واجتماعية مؤلمة. وأضاف أن البيئة العالمية الحالية تزيد من تعقيد آفاق الديون؛ فتصاعد حالة عدم اليقين التجاري والجغرافي-الاقتصادي، والضغوط المتزايدة لرفع الإنفاق الدفاعي في العديد من الدول، إلى جانب استمرار الظروف المالية الأكثر صرامة (ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض)، كلها عوامل تساهم في خفض معدلات النمو المتوقعة وزيادة الأعباء المالية على الحكومات.

 

• ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو السيناريو الذي طرحه كيسات في حال وقوع صدمات اقتصادية
•  عالمية حادة أو تدهور كبير في الأوضاع المالية. ففي مثل هذا السيناريو السلبي للغاية، قد تقفز نسبة
•  الدين العالمي لتتجاوز 115% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يسجل إلا في أعقاب
•  الحرب العالمية الثانية، ويفوق التوقعات الحالية بنحو 20 نقطة مئوية. وتزداد هذه المخاطر حدة
•  خلال فترات الصدمات الكبرى، كما شهدنا خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009 وجائحة
•  "كوفيد-19" عام 2020.

 

**تباين المخاطر الأسواق الناشئة في دائرة الضوء**

 

أوضح كيسات وجود تباين في مسارات مخاطر الديون بين مجموعات الدول.

 فبينما شهدت بعض الاقتصادات المتقدمة تراجعاً نسبياً في تقديرات مخاطر الديون خلال الأعوام الأخيرة، بفضل سياسات الضبط المالي أو النمو الأقوى، فإن الصورة تبدو أكثر قتامة بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية. فقد شهدت هذه المجموعة من الدول ارتفاعاً ملحوظاً ومستمراً في مخاطر الديون خلال العقد الماضي. ويعود ذلك جزئياً إلى محدودية الحيز المالي المتاح لديها.

• وضعف المؤسسات، وزيادة التعرض للصدمات الخارجية، وارتفاع تكاليف الاقتراض. وهذا
•  يستدعي، بحسب كيسات، مزيداً من الحذر وتطبيق خطط مالية مصممة خصيصاً لكل دولة، تأخذ في
•  الاعتبار ظروفها الاقتصادية والمؤسساتية الفريدة.

 

**الحاجة الملحة للإصلاحات**

 

شدد كيسات على أن العوامل الرئيسية التي تدفع مخاطر الديون للارتفاع حالياً تتمثل في استمرار العجز المالي المرتفع في العديد من البلدان وصعوبة الظروف المالية العالمية.

 وأكد أن التعامل مع تحدي الديون المتنامية يجب أن يشكل أولوية قصوى للحكومات حول العالم. وفي هذا السياق، يمكن للإصلاحات المالية التدريجية والمدروسة أن تلعب دوراً حاسماً ليس فقط في خفض المستويات المتوقعة للديون على المدى المتوسط، بل الأهم من ذلك، في تقليل احتمالات الانزلاق نحو أزمات ديون حادة ومدمرة.

 

**خاتمة**

 

يقف العالم اليوم أمام منعطف حرج فيما يتعلق بالديون العامة. 

فالتحذيرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، مدعومة بأدوات تحليلية متقدمة مثل مقياس "الديون المعرضة للخطر"، تسلط الضوء على مخاطر حقيقية تهدد الاستقرار المالي العالمي. وبينما تتفاوت درجة الخطر بين الدول، فإن الاتجاه العام يدعو إلى القلق ويستلزم تحركاً عاجلاً ومنسقاً لتبني سياسات مالية حصيفة.

وتعزيز النمو المستدام، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة مستقبل يبدو محفوفاً بالتحديات. إن تجاهل هذه التحذيرات قد يعرض الاقتصاد العالمي لعواقب وخيمة يصعب احتواؤها.