جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

**ظاهرة "تناول واهرب": تحدٍ متزايد يرهق قطاع الضيافة البريطاني**

 

في قلب العاصمة البريطانية لندن، وفي أحد المطاعم الصينية التي تعج بالحياة، وقعت حادثة مؤخراً أعادت إلى الواجهة نقاشاً قديماً-جديداً حول سلوكيات مقلقة تهدد استقرار قطاع الضيافة. سيدتان برفقة أطفالهما تناولتا وجبة طعام شهية، ثم غادرتا المكان خلسة دون تسديد الفاتورة المستحقة. محاولات العاملين اليائسة للحاق بهما واسترداد المبلغ باءت بالفشل.

**ظاهرة "تناول واهرب": تحدٍ متزايد يرهق قطاع الضيافة البريطاني**

 لم تكن هذه مجرد حادثة عابرة، بل أصبحت شرارة سلطت الضوء مجدداً على ظاهرة تعرف عالمياً بـ "Dine-and-Dash" أو ما يقابله عربياً "تناول واهرب"، وهي ممارسة تسبب إرباكاً حقيقياً وخسائر ملموسة للمطاعم والحانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

 

لم تنتهِ قصة المطعم الصيني عند هذا الحد

 

 

فبعد انتشار صور السيدتين عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي،

 في خطوة تعكس حجم الإحباط لدى أصحاب الأعمال، فوجئ المطعم بحضور والدة السيدتين بعد أيام قليلة لتسوية الأمر ودفع المبلغ المستحق، في محاولة لحفظ ماء الوجه. لكن هذه النهاية، وإن كانت إيجابية للمطعم المعني، لا تقلل من خطورة المشكلة الأوسع التي يعاني منها القطاع.

 

• تُظهر الإحصاءات والدراسات حجم التحدي المتنامي. ففي عام 2018، كشف استطلاع للرأي أن
•  واحداً من كل عشرين زبوناً في بريطانيا غادر مطعماً دون دفع الحساب. واليوم، تشير تقارير هيئة
•  قطاع الضيافة البريطانية (UKHospitality) إلى أن ما يقرب من ثلث المطاعم في البلاد تتعرض
•  لهذه السرقات بشكل متكرر. الأمر لا يقتصر على المطاعم، بل يمتد ليشمل الحانات والمقاهي، مما
•  يضع ضغوطاً إضافية على قطاع يكافح أصلاً للتعافي من تداعيات جائحة كورونا والتحديات
•  الاقتصادية الراهنة.

 

تربط دونا جونز

 مفوضة الشرطة في منطقتي "هامبشاير" و"جزيرة وايت"، تصاعد هذه الظاهرة بشكل مباشر بازدياد صعوبة الأوضاع المعيشية في المملكة المتحدة. فمع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والإيجارات، يجد البعض أنفسهم في مواجهة ضغوط مالية خانقة قد تدفعهم، في بعض الحالات، إلى ارتكاب مثل هذه الأفعال. ومع ذلك.

1.  لا يمكن تفسير الظاهرة بأكملها من منظور الحاجة الاقتصادية فقط. فهذه الممارسة تُصنف قانونياً
2.  كشكل من أشكال سرقة المتاجر، والتي وصلت بدورها، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، إلى أعلى
3.  مستوياتها في إنجلترا وويلز منذ عقدين من الزمن، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى تتعلق
4.  بسلوكيات الأفراد وتراجع الردع.

 

من وجهة نظر أصحاب الأعمال

 تمثل ظاهرة "تناول واهرب" ضربة موجعة. توضح كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لهيئة قطاع الضيافة، أن هامش الربح في العديد من منشآت القطاع ضئيل للغاية، ولا يتجاوز في كثير من الأحيان 4%. وفي ظل هذه الظروف، فإن كل عملية هروب دون دفع تعني خسارة مباشرة يصعب تعويضها، خاصةً وأن القطاع يواجه بالفعل ارتفاعاً في تكاليف التشغيل، ونقصاً في العمالة، وتراجعاً في إنفاق المستهلكين نتيجة للضغوط التضخمية.

 

• تعترض نيكولز بشدة على التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها مجرد "ترند" عابر على وسائل
•  التواصل الاجتماعي أو مشكلة بسيطة يمكن التغاضي عنها. في حديثها لصحيفة "الغارديان"، أكدت
•  أن هذا التبسيط يقلل من حجم الأضرار ويشجع الجناة على الاستمرار. وتشير إلى أن أحد الدوافع
•  الرئيسية وراء انتشار المشكلة هو شعور البعض بإمكانية الإفلات من العقاب، مستشهدة بالمقولة
•  الشهيرة "من أمن العقاب أساء التصرف". فحتى وقت قريب، كانت هناك قيود حكومية تمنع المحال
•  والمطاعم من نشر صور "الجناة"، مما قد يكون قد ساهم في تقليل عامل الردع.

 

في مواجهة هذا التحدي

 تؤكد الشرطة البريطانية التزامها بمكافحة ظاهرة "تناول واهرب" باعتبارها فعلاً مخالفاً للقانون وجريمة تستوجب الملاحقة. وتحث السلطات أصحاب المطاعم والبارات على عدم التردد في الإبلاغ عن هذه الحوادث فور وقوعها، مشددة على أهمية تقديم شكوى رسمية. كما يعتبر تركيب كاميرات المراقبة (CCTV) في المنشآت التجارية أداة حاسمة وعاملاً مساعداً بالغ الأهمية في تحديد هوية الفاعلين، وتتبعهم، وتقديمهم للعدالة.

 الختام

إن ظاهرة "تناول واهرب" ليست مجرد إزعاج عابر، بل هي مشكلة معقدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وقانونية، تلقي بظلالها الثقيلة على قطاع الضيافة الحيوي في بريطانيا. وبينما قد تفسر الضغوط المعيشية جزءاً من دوافعها، يظل الشعور بغياب الرادع واستسهال مخالفة القانون عوامل لا يمكن إغفالها.

 وتتطلب مواجهة هذه الظاهرة تضافر الجهود بين أصحاب الأعمال، والسلطات الأمنية، والمجتمع ككل، لضمان حماية هذا القطاع المهم وردع كل من تسول له نفسه استغلاله.