## تحذيرات من تفاقم أخطار المناخ بفعل ضعف التمويل الأخضر: نداء للتحرك العاجل
تُظهر الأرقام بوضوح أن العالم لا يتحرك بسرعة
كافية لمعالجة أزمة المناخ. فبينما تتزايد مخاطر تغير المناخ وتُلقي بظلالها
الكثيفة على كوكب الأرض، تُبرز العديد من التقارير مخاوف خطيرة حول ضعف التمويل
الأخضر، خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. هذه الفجوة في
التمويل تُهدد بتفاقم المخاطر المناخية بشكل كبير، وتُعطل الجهود المبذولة لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
 |
## تحذيرات من تفاقم أخطار المناخ بفعل ضعف التمويل الأخضر: نداء للتحرك العاجل
تُشير دراسة جديدة
أجراها
البنك الدولي، إلى أن أقل من 5% من محافظ الاستثمار في نحو 60% من البنوك في
اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مخصصة لتمويل الاستثمارات المرتبطة
بالمناخ. علاوة على ذلك، لا تقدم أكثر من ربع هذه البنوك أي تمويل للأنشطة المناخية
على الإطلاق. تُعد هذه النسبة متدنية للغاية، خاصةً أن البنوك في اقتصادات الأسواق
الصاعدة والاقتصادات النامية تهيمن على القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة
حيث يكون القطاع المالي أكثر تنوعًا.
يشكل هذا التفاوت في التمويل خطرًا حقيقيًا على
مستقبل هذه الاقتصادات. فمن المتوقع أن يُؤثر تغير المناخ بشكل كبير على الفرص
الاقتصادية ونواتج التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية،
الأمر الذي يتطلب استثمارات أكبر بكثير مما تحصل عليه حاليًا.
يُلقي البنك الدولي الضوء على أهمية دور البنوك في سد فجوة تمويل الأنشطة
المناخية. ويشدد على أن القطاع المصرفي يُمكنه أن يلعب دورًا محوريًا في تمويل
مسار التنمية الخضراء والمستدامة ومنخفضة الكربون.
**اختبار أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية**
تُدرك العديد من السلطات المصرفية العالمية
أهمية تمويل الأنشطة المناخية، وتعمل بشكل جاد على اختبار أساليب جديدة لدعم هذه
الأنشطة، دون المساس بالأهداف المهمة التي تتمثل في تحقيق استقرار القطاع المالي
والشمول المالي للفئات المحرومة من الناس.
من بين الأساليب التي تُجرى تجربتها، يُعد
اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة أمرًا ضروريًا لزيادة أنشطة الإقراض المرتبطة
بالمناخ. فالتصنيفات الخضراء والمستدامة
تُساعد على تحديد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لسعي البلدان نحو تحقيق أهداف
بيئية محددة وغيرها من الأهداف.
ومع ذلك، لا تزال هذه التصنيفات تغطي نسبة صغيرة
من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، إذ لا تتجاوز 10%، بينما تُغطي 76%
من الاقتصادات المتقدمة.
**فجوة تمويل التكيف**
يُسلط التقرير الضوء على نقص واضح في تمويل
أنشطة التكيف مع تغير المناخ. فلا يتم
توجيه سوى 16% من حجم التمويل المحلي والدولي للأنشطة المناخية في اقتصادات
الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، باستثناء الصين، إلى أنشطة التكيف. تُعَد
هذه النسبة منخفضة للغاية، خاصةً أن أنشطة التكيف
تُساعد على الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتحسين قدرة المجتمعات
على الصمود في وجه المخاطر المناخية.
**ضغط على القطاع المالي**
يُبرز التقرير المخاطر التي تُهدد استقرار
القطاعات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع التركيز
على التفاوت في صلابة القطاعات المالية
واستقرارها.
ووفقًا لتحليل شمل 50 دولة تمثل 93% من إجمالي
الأصول المصرفية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فإن 30% من هذه
الدول تواجه مخاطر مرتفعة تتعلق بالقطاع المالي خلال الـ12 شهرًا المقبلة.
يُشير التقرير إلى أن غالبية هذه الدول تفتقر
إلى إطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة التحديات التي
تواجه الاستقرار المالي.
**تحديات الإقراض الحكومي**
يشير التقرير إلى أن حيازة البنوك المحلية
لأرصدة كبيرة من الديون الحكومية تُمثل نقطة ضعف لبعض الاقتصادات، خاصةً تلك التي
تعاني ضعفًا في سياسات الاقتصاد الكلي وتواجه تحديات تتعلق باستمرارية قدرتها على
تحمل الدين العام.
وتُظهر البيانات أن حجم قروض البنوك التي تقدمها
كديون حكومية ارتفع بنسبة تتجاوز 35% بين عامي 2012 و2023.
**نداء للتحرك العاجل**
يُؤكد البنك الدولي على ضرورة التحرك الفوري لمعالجة هذه التحديات، وتُقدم توصيات حاسمة لجميع الدول
والحكومات لضمان استقرار القطاع المالي وتعزيز
قدرته على تمويل الأنشطة المناخية:
* **تقوية هوامش الأمان المصرفية:** يجب على جميع
البلدان والحكومات أن تُسرع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان
المصرفية، بما في ذلك تفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط،
وتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية.
* **آليات إدارة الأزمات:** يجب على
البلدان أن تُنشئ آليات إدارة
الأزمات المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، وتفعيل مساعدات السيولة الطارئة،
ووضع أطر قوية لتسوية الأوضاع المصرفية، ونظم تمويل كافية للتأمين على الودائع،
لتقليل مخاطر حدوث ضغوط مالية وآثار غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
* **الإفصاح عن حجم القروض الحكومية:** يجب
على البلدان النامية دراسة تطبيق متطلبات
الإفصاح عن حجم القروض التي تقدمها البنوك للحكومة، لتشجيعها على اتخاذ مزيد من
إجراءات التحوط في تحمل أخطار الإقراض وتعزيز انضباط الأسواق المالية.
* **تنويع أسواق رأس المال:** يُلزم
التقليص الفجوة في التمويل الأخضر التوسع في أسواق رأس المال والتأمين في
الاقتصادات النامية لتوفير التمويل الضروري طويل الأجل للبنية التحتية الحيوية
القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
* **تيسير الحصول على الخدمات المالية:** من
الضروري تيسير سبل الحصول على الخدمات المالية أمام الناس، لا سيما من ينتمون إلى
الفئات الأكثر احتياجاً.
**الخاتمة**
يُؤكد تقرير البنك الدولي على الخطر الذي يُهدد مستقبل الاقتصادات النامية
بسبب ضعف التمويل الأخضر. يُشير التقرير
إلى ضرورة التحرك العاجل لسد الفجوة في التمويل، وذلك من خلال
الاستفادة من الأدوات المتاحة،
وتطوير استراتيجيات جديدة، وتعزيز
قدرة القطاع المالي على مواجهة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ.
يُعد التمويل الأخضر عاملًا
حاسمًا في مكافحة
تغير المناخ و تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
وتُعتبر التعاونات الدولية
والجهود المشتركة بين
القطاعين العام والخاص
ضرورية لتحقيق هذا
الهدف.
يجب
أن تُصبح الأولويات
المنطقية للجميع – من الحكومات
والبنوك والمستثمرين – تسخير الموارد
والخبرات لتوفير التمويل
الضروري لبناء مستقبل
مستدام وآمن لجميع
البلدان و الناس.