جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

 

##  الطقس المتطرف يكلف العالم تريليون دولار: نداء عاجل لتمويل المناخ

 

يشهد العالم ارتفاعاً غير مسبوق في تكلفة الأحداث المناخية المتطرفة، حيث تشير دراسة جديدة إلى أن الكلفة العالمية قد بلغت تريليون دولار خلال العقد الماضي، وهو ما يعكس تحدياً كبيراً يواجه البشرية ويتطلب حلولاً عاجلة.

##  الطقس المتطرف يكلف العالم تريليون دولار: نداء عاجل لتمويل المناخ

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مؤتمر الأطراف الـ29 (كوب 29) لتمويل المناخ الذي سيعقد في باكو، أذربيجان، يبرز سؤال هام حول حتمية تخصيص أموال ضخمة لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تغير المناخ المتزايدة.

 

يُعد المؤتمر

 الذي سيستضيف نحو 50 ألف مسؤول حكومي وصانع سياسات ومستثمر وناشط، فرصة هامة لبحث سبل تحقيق هدف سنوي جديد لتمويل المناخ، يهدف إلى تجاوز التعهد الحالي الذي قدر بـ100 مليار دولار، والذي تم تحديده في عام 2009 وينتهي بنهاية هذا العام.

 

• يتفق المراقبون على أن التمويل المناخي المتاح للدول النامية 
• غير كافٍ على الإطلاق لمواجهة التحديات المتزايدة
• فقد تحقق الهدف السنوي المحدد فقط مرة واحدة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية
•  وذلك في عام 2022. لذا، يدعو الناشطون الحكومات الغنية إلى تكثيف جهودها
•  وتقديم مساهمات أقوى لوضع هدف كمي جماعي جديد (NCQG) لتمويل المناخ.

 

تُشير التقديرات إلى أن قيمة هذا الهدف يجب أن تتراوح بين 500 مليار دولار وتريليون دولار سنوياً، وهو ما يعادل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع وجود تقديرات أخرى تصل إلى 5 تريليونات دولار.

 

**من يتحمل مسؤولية تمويل المناخ؟**

 

تُثير مسألة تحمل مسؤولية تمويل المناخ جدلاً واسعاً. فمن ناحية، تُعد الدول الغنية أكثر مسؤولية عن أزمة المناخ، نظراً لسجلها الطويل في الانبعاثات الكربونية، ولهذا تُعدّ مساهماتها المالية أساسية في مساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات.

 

1. ومن ناحية أخرى، أصبحت اقتصادات جديدة مثل الصين والهند والهند وكوريا الجنوبية
2.  من بين الدول الملوثة الأكثر خطورة
3.  مما يثير تساؤلات حول ضرورة مشاركتها في تحمل عبء تمويل المناخ.
4. ومع اقتراب مؤتمر COP29، تظهر  دعوات لتوسيع نطاق البلدان المساهمة
5.  في تمويل المناخ ليشمل الاقتصادات الناشئة
6.  لكن يرى بعض المسؤولين من الدول الغنية
7.  أن قيمة المبالغ المطلوبة ستكون ضخمة للغاية بالنسبة إلى موازنات الحكومات وحدها.

 

**دور القطاع الخاص في تمويل المناخ**

 

تُعد مساهمة القطاع الخاص في تمويل المناخ أحد الحلول المطروحة.  ففي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، أوضحت رئيسة مجموعة المستثمرين المؤسسين في شأن تغير المناخ، ستيفاني فايفر، أن العديد من المستثمرين بدأوا في استكشاف طرق لإنشاء مشاريع جديدة وتعبئة رأس المال الخاص لدعم هذه الجهود.

 

1. وقد تشكل هذه الخطوة فرصة هامة لتعزيز طموحات البلدان النامية 
2. وبناء الثقة في توفر الأموال للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ
3.  خاصة أن التمويل الموجه للتكيف قد شهد نقصًا ملحوظًا تاريخيًا.
4. لكن هذا النهج لا يخلو من الانتقادات.
5.  فمنظمات غير حكومية تُعبر عن قلقها من أن القروض
6.  حتى بشروط ميسرة، قد تفرض عبئًا مالياً إضافيًا على الدول النامية
7.  التي تعاني أصلاً من عبء الديون، على الرغم من أنها لم تسهم بشكل كبير في أزمة المناخ.
8. بدلاً من زيادة الديون، تُطالب هذه المجموعات الشركات الكبرى الملوثة
9.  بتحمل مسؤوليتها العادلة في تمويل هذا التحول المناخي.

 

**حلول محتملة لتمويل المناخ:**

 

تتضمن الحلول المطروحة في مؤتمر كوب 29 إنشاء "صندوق عمل تمويل المناخ الجديد" الذي يهدف إلى الاستفادة من المساهمات الطوعية من البلدان والشركات المنتجة للوقود الأحفوري لدعم مشاريع المناخ في الدول النامية.

 

• ويطمح هذا الصندوق إلى توجيه الأموال 
• إلى الدول التي تعاني من آثار تغير المناخ
• على الرغم من إسهاماتها المحدودة في التلوث.
• وتُقدم  مبادرة أخرى تتمثل في فرض "ضرائب المناخ" على الملوثين
•  وخصوصاً المليارديرات وعاملي الوقود الأحفوري
• وتُشير منظمة "GO 350.org" البيئية غير الحكومية إلى أن الأموال المتحصلة 
• من هذه الضرائب يمكن أن تُستخدم لتمويل السياسات المحلية
•  لخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تمويل المشاريع المناخية الدولية.

 

 **أهمية المساءلة والعدالة المناخية**

 

يشدد الخبراء على أهمية تحقيق العدالة المناخية، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الدول الغنية والفقيرة في مساهمتها في أزمة المناخ وتحمل تبعاتها. 

 

1. وتُعد المساءلة عن تحقيق الأهداف المالية والمناخية
2.  عنصراً حاسماً، فبدون آلية لضمان تحقيقها
3. لن يكون لهذا التمويل أي قيمة حقيقية.

 

**الطقس المتطرف  كلفة باهظة**

 

تُظهر بيانات جديدة أن الطقس العنيف كلف العالم نحو تريليون دولار خلال العقد الماضي، وهو ما يُشكل إنذارًا هامًا في ظل اتجاه تصاعدي في تكلفة الأحداث المناخية المتطرفة.

 

• وتُشير الدراسات إلى أن 4 آلاف حدث مناخي متطرف
•  بدءاً من الفيضانات المفاجئة وصولاً إلى الجفاف الطويل
•  قد أدت إلى أضرار اقتصادية بلغت نحو 451 مليار دولار في العامين الماضيين فقط.

 

**تأثير الطقس المتطرف على الاقتصادات**

 

تُعكس هذه الأرقام الكلفة الكاملة للطقس المتطرف، وليس الحصة التي يمكن للعلماء نسبها إلى تغير المناخ بشكل مباشر.

 

1. وتُظهر البيانات أن الولايات المتحدة 
2. هي الأكثر تضرراً اقتصادياً خلال هذه الفترة
3. بخسائر بلغت 935 مليار دولار، تليها الصين بـ268 مليار دولار، ثم الهند بـ112 مليار دولار.

 

**التأثير على الدول الفقيرة:**

 

على الرغم من أن البلدان الغنية هي الأكثر تضرراً اقتصادياً، فإن الدول الفقيرة تُواجه كلفة بشرية أكبر نتيجة لندرة الموارد والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.

 

• ويُشير الخبراء إلى أن هذه البيانات
•  لا تُظهر الصورة الكاملة، خاصة في أفريقيا وغيرها من المناطق الفقيرة
• حيث يصعب تقدير الكلفة الفعلية للأحداث المناخية المتطرفة.

 

**دعوة للتحرك السريع:**

 

تُشكل الأرقام المقلقة دافعاً قوياً لتحرك عالمي عاجل لتمويل المناخ، خاصة في ظل ازدياد ثراء العالم واستقرار السكان في المناطق المعرضة للكوارث.

 

1. ويدعو الخبراء إلى توجيه الأموال
2.  إلى الدول التي تحتاج إلى المساعدة في خفض انبعاثاتها 
3. والتطور بطرق قادرة على تحمل صدمات الطقس العنيف.

 

ختاماً

 

تُشير البيانات إلى أن تغير المناخ ليس تهديدًا مستقبليًا، بل واقعًا ملموسًا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية، وخاصة الدول النامية. 

 

وتُعد مسألة تمويل المناخ ضرورية لضمان انتقال سلس وعادل إلى مستقبل مستدام، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في التعاون وتقديم الدعم اللازم للدول الفقيرة.

 

ويلزم العالم تحركًا سريعًا لإيجاد حلول عاجلة، تهدف إلى توفير التمويل الكافي للحد من الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ، وبناء قدرة الصمود في وجه الكوارث الطبيعية،

والحفاظ على سلامة كوكب الأرض للأجيال القادمة.