الاقتصاد الروسي تحت الضغط: كيف تسببت الحرب في

حرق جيوب المواطنين وكشف هشاشة النظام المالي؟

أفكار حرة تامر نبيل

بينما تدخل الحرب الروسية الأوكرانية شتاءها الرابع، يواجه الاقتصاد الروسي تحديات غير مسبوقة. تكشف البيانات الأخيرة عن تباطؤ حاد في النمو، وتضخم يلتهم المدخرات، وأزمات تضرب قطاعات الصناعة والطاقة، مما يضع الكرملين أمام خيارات صعبة.

الاقتصاد الروسي تحت الضغط: كيف تسببت الحرب في حرق جيوب المواطنين وكشف هشاشة النظام المالي؟

مؤشرات اقتصادية مقلقة تباطؤ النمو وتفاقم العجز

تشير أحدث التقارير الاقتصادية إلى أن المحرك الاقتصادي لروسيا بدأ يفقد زخمه، حيث سجلت المؤشرات تراجعاً ملحوظاً:

تباطؤ النمو:

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% فقط في الربع الثالث من العام الحالي.

العجز المالي: تشير توقعات وزارة المالية إلى ارتفاع العجز المالي ليصل إلى 2.6% بنهاية العام، مقارنة بـ 1.9% في أكتوبر.
أسعار الفائدة: في محاولة لكبح جماح التضخم وتهدئة الاقتصاد "المحموم"، اضطر البنك المركزي الروسي لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 21%.

تآكل القدرة الشرائية الغلاء يضرب الأسرة الروسية

لم تعد تداعيات الحرب مقتصرة على الجبهات، بل انتقلت إلى مائدة المواطن الروسي. ومع ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، اضطرت الأسر لتغيير أنماطها الاستهلاكية بشكل جذري:

تقليص الإنفاق الغذائي:

أظهرت بيانات تجارة التجزئة تراجعاً في مبيعات السلع الأساسية (الحليب، اللحوم، الرز) بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10%.

ركود السلع المعمرة: يشهد سوق الإلكترونيات أكبر تراجع في الطلب منذ 30 عاماً، حيث يؤجل المستهلكون المشتريات الكبيرة.
أزمة قطاع السيارات: انخفضت مبيعات السيارات بنحو 25% نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض والرسوم المفروضة على السيارات المستوردة.

الأسعار ترتفع الآن بوتيرة أسرع من الأجور.. لقد تضاعفت فاتورة التسوق الأسبوعية، وبتنا نشتري كميات أقل من الفواكه والخضروات شهادات من مواطنين روس تعكس واقع الحال.

قطاع الطاقة والصناعة نزيف مستمر للإيرادات

تلقى قطاع الطاقة، الذي يعد الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي، ضربات موجعة نتيجة العقوبات الغربية والهجمات العسكرية المباشرة:

تراجع إيرادات النفط والغاز:

انخفضت العائدات بأكثر من 20% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق، لتستقر عند 7.5 تريليون روبل.

أزمة الوقود: تسببت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافي النفط في نقص الوقود وارتفاع أسعاره محلياً.
انهيار صناعة الصلب: تراجع استهلاك الصلب بنسبة 14%، متأثراً بانكماش قطاع البناء وتصنيع الآلات.

مستقبل غامض هل يتجه الاقتصاد الروسي نحو الركود؟

يرى خبراء الاقتصاد أن "المناعة" التي أظهرها الاقتصاد الروسي في بداية الحرب بدأت تتلاشى. ومع ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى الشركات إلى 10.4%، وزيادة الضرائب المتوقعة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة)، يجمع المحللون على أن فرص تجنب الركود باتت "شبه معدومة".

فى الختام

ويخلص المراقبون إلى أن الحل الوحيد لاستعادة الاستقرار الاقتصادي يكمن في إنهاء العمليات العسكرية، حيث أن استمرار الحرب يعني استمرار الاستنزاف المالي وتدهور الظروف المعيشية للمواطنين، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية لتقييد تدفق الأموال إلى موسكو.