تجارة الأسماك العالمية: كيف تسبح المأكولات البحرية عكس تيار الحروب التجارية والاضطرابات اللوجيستية؟
بقلم: محرر الشؤون الاقتصادية
في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي موجات متلاحقة من عدم اليقين، وبروز نذر حرب تجارية شاملة تعيد رسم خارطة العلاقات الدولية، يقف قطاع تجارة الأسماك والمأكولات البحرية صامداً في وجه هذه الرياح العاتية. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن هذا القطاع الحيوي أثبت قدرة فائقة على "السباحة عكس التيار"، محققاً أرقاماً قياسية تعكس دوره المحوري في الأمن الغذائي العالمي وتجارة البروتين.
في هذا التقرير الشامل، نسلط الضوء على واقع تجارة الأسماك في ظل السياسات الجمركية الجديدة، والتحديات اللوجيستية في الممرات المائية، وتأثيرات التغير المناخي على مستقبل هذا القطاع، مستندين إلى أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).
 |
| تجارة الأسماك العالمية: كيف تسبح المأكولات البحرية عكس تيار الحروب التجارية والاضطرابات اللوجيستية؟ |
تجارة الأسماك العالمية: كيف تسبح المأكولات البحرية عكس تيار الحروب التجارية والاضطرابات اللوجيستية؟
واقع السوق العالمي للمأكولات البحرية: أرقام وضخامة
تعد تجارة المأكولات البحرية واحدة من أكثر القطاعات التجارية تعقيداً وترابطاً على مستوى العالم. وبحسب الخبير الاقتصادي في قسم مصايد الأسماك بـ "الفاو"، ويليام غريفين، فإن الأرقام الحالية تعكس ضخامة هذا السوق:
حجم التداول: يتجاوز حجم التجارة العالمية حالياً 42 مليون طن من الوزن الصافي (ما يعادل 16 مليون طن من الوزن الحي).
القيمة السوقية: تُقدر قيمة هذه التجارة بأكثر من 190 مليار دولار سنوياً.
الاعتماد المتبادل: يتم تداول حوالي ثلث الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية دولياً، وهي نسبة مرتفعة جداً تجعل القطاع شديد الحساسية لأي تغيير في السياسات الحدودية.
سوق البروتين: تمثل المنتجات البحرية ما يقرب من نصف إجمالي البروتينات الحيوانية المتداولة عالمياً، مما يضعها في قلب معادلة الاستهلاك البشري.
الرسوم الجمركية الأمريكية: إعادة تشكيل التدفقات لا وقفها
لطالما كانت السياسة التجارية للولايات المتحدة المحرك الرئيسي للأسواق العالمية، ومع عودة السياسات الحمائية وفرض رسوم جمركية واسعة، ساد القلق أوساط المصدرين.
ظاهرة "التحميل المسبق"
شهد عام 2025 طفرة غير متوقعة في الواردات الأمريكية، ولكن المحللين يفسرون ذلك بـ "التحميل المسبق" (Front-loading)؛ حيث سارع المصدرون العالميون لشحن كميات ضخمة قبل دخول الزيادات الجمركية حيز التنفيذ.
مرونة السوق الأمريكي
على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الفعلية من 2% إلى حوالي 16% في أوائل عام 2025، إلا أن الطلب الأمريكي ظل قوياً. ويرجع ذلك إلى:
ضخامة القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي.
مرونة سلاسل التوريد التي نجحت في امتصاص جزء من التكاليف أو تحويلها للمستهلك النهائي.
الاعتماد الكبير على المأكولات البحرية كبديل صحي للبروتينات الأخرى.
الهند واليابان: ضحايا النزاعات التجارية والجيوسياسية
لم تمر الحروب التجارية دون خسائر واضحة، وكانت الهند واليابان من أبرز الدول التي واجهت تحديات هيكلية في صادراتها البحرية.
أزمة الروبيان الهندي
تعتمد الهند بشكل كبير على سوق الروبيان (الجمبري) الأمريكي. ومع رفع الرسوم الجمركية من 25% إلى 50% في أغسطس 2025، أصيبت الصادرات الهندية بشلل مؤقت، حيث تعطل شحن نصف الكميات المخطط لها. ومع ذلك، تلوح في الأفق "انفراجة" مع اتفاقية تجارية مؤقتة قد تخفض الرسوم إلى 18%، مما يمنح المصدرين الهنود قبلة حياة جديدة لاستعادة مكانتهم.
الحظر الصيني على الأسماك اليابانية
في واحدة من أشد الأزمات التجارية، أدى حظر الصين للمأكولات البحرية اليابانية (على خلفية قضايا بيئية وسياسية) إلى تبخر تجارة كانت قيمتها تصل إلى 53 مليون دولار شهرياً. هذا الاضطراب أجبر اليابان على تحويل بوصلتها نحو الأسواق المحلية بأسعار منخفضة، أو البحث عن وجهات بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا.
المعضلة اللوجيستية: اختناقات الممرات المائية وتكاليف الشحن
لا تزال الخدمات اللوجيستية تمثل "كعب أخيل" أو نقطة الضعف الكبرى في تجارة الأسماك. فالمنتجات البحرية تتطلب سلاسل تبريد دقيقة وتوقيتات شحن صارمة.
تحديات الممرات المائية
تأثرت انسيابية التجارة بشكل مباشر بالاضطرابات في:
قناة بنما: بسبب الجفاف الذي أدى لتقليص عدد السفن المارة.
البحر الأحمر: نتيجة التوترات الجيوسياسية التي أجبرت السفن على اتخاذ طرق أطول وأكثر كلفة (رأس الرجاء الصالح).
أزمة الحاويات: التقلبات في توافر حاويات التبريد أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار منذ عام 2020.
وحذر الخبراء من أن أي نقص مستقبلي في توافر الشحن بنسبة 20% قد يؤدي إلى مضاعفة كلفة الشحن، مما يهدد هوامش ربح المنتجين الصغار في الدول النامية.
مستقبل التجارة وقواعد المناخ (IMO 2030/2050)
إلى جانب الحروب التجارية، يواجه قطاع المأكولات البحرية ضغوطاً "خضراء". تهدف المنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى خفض انبعاثات الشحن بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050.
هذه القواعد ليست مجرد التزامات بيئية، بل ستؤدي إلى:
زيادة تكاليف التشغيل: بسبب الحاجة لاستخدام أنواع وقود بديلة وأغلى ثمناً.
تغيير مسارات التجارة: قد تصبح بعض المسارات الطويلة غير مجدية اقتصادياً.
إعادة هندسة السفن: الاستثمار في تقنيات جديدة قد لا تتوفر لجميع شركات الشحن، مما قد يقلص المنافسة.
الاستنتاج: القطاع الذي لا يعرف الانكسار
على الرغم من تباطؤ النمو المتوقع في عام 2026، تظل تجارة الأسماك نموذجاً للمرونة الاقتصادية. إن قدرة هذا القطاع على التكيف مع الرسوم الجمركية القاسية والاضطرابات الجيوسياسية تؤكد أن الحاجة العالمية للبروتين البحري تتجاوز الخلافات السياسية.
- لكن الاستدامة الحقيقية لهذا النمو تتطلب تعاوناً دولياً لخفض الحواجز التجارية، وتطوير بنية تحتية لوجيستية أكثر استدامة، ومساعدة الدول المصدرة على الامتثال للمعايير المناخية الجديدة. في نهاية المطاف، تجارة الأسماك لا تسبح فقط عكس تيار الحرب التجارية، بل تبني جسوراً من الأمن الغذائي في عالم مضطرب.
