النمسا: تاريخ النقود والاقتصاد في قلب أوروبا
تقع النمسا، تلك الجمهورية البرلمانية
الفيدرالية، في قلب أوروبا، محاطة بجمال الطبيعة وعبق التاريخ. عاصمتها فيينا، تلك
المدينة التي تتزين بعبق الفنون والموسيقى، تشهد على عظمة الإمبراطورية النمساوية
التي حكمت أجزاء واسعة من أوروبا لقرون. تحظى النمسا بتنوعٍ ثقافيٍّ غنيٍّ،
وامتلاكها لاقتصادٍ متطورٍ يُصنفها بين الدول المتقدمة في العالم.
![]() |
النمسا: تاريخ النقود والاقتصاد في قلب أوروبا
ولكن قبل أن نغوص في اقتصاد النمسا الحديث، لابد
أن نُلقي نظرةً على تاريخ النقود في هذه الأرض الغنية، تاريخٌ مُمتدٌّ لعصورٍ
سابقةٍ، مُرتبطٌ بتطور الإمبراطورية النمساوية.
الإمبراطورية النمساوية والعُملة:
امتلكت عائلة هابسبورغ، الحاكمة للإمبراطورية
النمساوية، دورًا أساسيًا في إصدار العُملات النمساوية قبل ظهور البنك المركزي. في
عام 1762، تم إصدار الأوراق النقدية النمساوية الأولى، المعروفة باسم "بانكوزيتل" (Bancozettel)، من خلال مصرف
بلدية فيينا، وهو بنكٌ مُملوكٌ للحكومة النمساوية وحظي بثقةٍ محليةٍ.
خلال حروب نابليون، سيطرت الحكومة النمساوية
بشكلٍ مُباشرٍ على عملية إصدار الأوراق النقدية، مما أدى إلى زيادةٍ كبيرةٍ في
العرض، واستبدال العُملات الفضية بالأوراق النقدية في التجارة. مع ذلك، واجهت
العُملة النمساوية انخفاضًا مُستمراً وسريعًا في قيمتها.
تأسيس البنك المركزي النمساوي:
مع نهاية حروب نابليون، بدأت الدول الأوروبية في
تحقيق التوازن في نظمها السياسية، ولكن واجهت الإمبراطورية النمساوية والمجر
العديد من التحديات التي أثرت على عائلة هابسبورغ.
وأدركوا أنّ الاعتماد على الداعمين الرئيسيين
للإمبراطورية (الجيش، النبلاء، الكنيسة) لم يعد كافياً للحفاظ على التماسك والتوسع.
أصبح من الواجب على الحكومة النمساوية أن تهتم
باستعادة وثقة بيئة الأعمال، وأن تُركز على تحقيق قانون الطلب والعرض في الاقتصاد.
وبناءً على ذلك، أُصدرت حقوق البراءات في النمسا
عام 1816، وشملت ذلك البراءة المصرفية والبراءة المالية، وأسفر ذلك عن تأسيس البنك
المركزي النمساوي.
حصل البنك المركزي النمساوي على حقٍّ قانونيٍّ
وحصريٍّ في إصدار الأوراق النقدية، وهدفه كان تحقيق استقرار نظام النقود ودعم
الثقة العامة.
أدت هذه الخطوة إلى زيادة قيمة الأوراق النقدية
بفضل السياسة النقدية الواعية التي تم تطبيقها، حيث كان هدف البنك المركزي هو
توفير اقتصادٍ نقديٍّ مستقرٍّ لجميع الأسعار.
ولكن لضمان استقلالية البنك المركزي عن الحكومة
النمساوية، تمّ تمويله من خلال بيع أسهمه للمستثمرين الأفراد.
اليورو: العملة الرسمية للنمسا:
مع دخول النمسا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995،
أصبحت عملة اليورو العملة الرسمية للنمسا في 1 يناير 1999.
النقود المعدنية:
تتميز النقود المعدنية اليورو في النمسا بتصاميم
جميلة تُبرز تاريخ وثقافة النمسا، ونذكر منها:
2 يورو: تُصوّر النقود صورة برثا فون سوتنر،
رمزًا لسعي النمسا لدعم السلام.
1 يورو: تُصوّر النقود صورة المُوسيقي المُلحن
موزارت، رمزًا للثقافة الموسيقية الغنية في النمسا.
50 سنت: تُصوّر النقود صورة أحد مباني فيينا،
رمزًا للثقافة الفنية المعاصرة في النمسا.
20 سنت: تُصوّر النقود صورة قصر بلفيدير، رمزًا
للجمال المعماري في النمسا.
10 سنت: تُصوّر النقود صورة كاتدرائيّة سانت
ستيفن، رمزًا للثقافة المعمارية الגותية في فيينا.
5 سنت: تُصوّر النقود صورة زهرة الربيع، رمزًا
للبيئة الطبيعية في النمسا.
2 سنت: تُصوّر النقود صورة إديلويس، نوعًا من
الزهور التي تُمثل البيئة النمساوية.
1 سنت: تُصوّر النقود صورة جينتيان، نوعًا من
الزهور التي تُمثل البيئة النمساوية.
النقود الورقية:
تستخدم النمسا النقود الورقية اليورو التي
تُصَدّر بمختلف القيم (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 يورو).
اقتصاد النمسا في العصر الحديث:
تعتمد النمسا على اقتصاد سوقٍ متطورٍ ، يُتميز
بامتلاكه لقوى عاملة مميزة ، ونظام معيشي متطور.
تتمتع النمسا بالتكامل الاقتصادي مع دول الاتحاد
الأوروبي.
ولكن شهد اقتصاد النمسا نموًا ضعيفًا في السنوات
الماضية، حيث وصل نموه في عام 2015 إلى 0,9% ، ثم ارتفع إلى 1,4% في عام 2016.
بلغت نسبة البطالة في النمسا حوالي 5,8%.
تتميز الحالة المالية للنمسا بالإيجابية مقارنة
مع دول اليورو الأخرى ، ولكن تواجه النمسا عدة تحديات كضعف نمو الاقتصاد العالمي
والذي يُؤثر سلبًا على الصادرات، وحالة الشك الاقتصادي والسياسي الناجمة عن مشكلات
الديون في أوروبا ، وغيرها من الأزمات.
وصل عجز الميزانية المالية للنمسا في عام 2016
إلى 1,4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، بينما بلغ معدل القوة الشرائية في عام 2016
حوالي 416,6 مليار دولار أمريكي.
ختامًا:
تُعدّ النمسا بلدًا غنيًا بالثقافة والتاريخ ، ولها اقتصادٌ متطورٌ ، تواجه عدة تحديات ، ولكن مُستقبلها اقتصاديًا وسياسيًا يُبشر بالخير