صناعة الجريمة" - المغرب يواجه تحدّيات
الذكاء الاصطناعي بقانون جديد
يشهد المغرب مؤخرا انتشارًا واسعًا لجرائم
التشهير والجرائم الإلكترونية على المنصات الرقمية. تُستخدم تقنيات مثل الذكاء
الاصطناعي لإنشاء محتوى مزيف، مثل الصور والفيديوهات، مما يهدد حياة المواطنين
ويدق ناقوس الخطر.
 |
صناعة الجريمة" - المغرب يواجه تحدّيات الذكاء الاصطناعي بقانون جديد
تثير هذه الظاهرة قلقًا كبيرًا، خاصة بعد تداول
العديد من الصور والفيديوهات المُصنّعة عبر التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي،
والتي تُستخدم لإيذاء الأفراد أو المؤسسات.
خطوات المغرب لمواجهة التهديد:
لمواجهة هذه التهديدات، يستعد المغرب لدراسة
مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا
القانون إلى منع استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، حماية حريات
المواطنين وسلامتهم، والتحكم في انتشار الأخبار والمعلومات المُزيفة.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، خلال
جلسة شفوية في البرلمان، على خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في "صناعة
الجريمة" التي تمسّ بحريات المواطنين ومسؤولي الدولة.
أهمية القانون الجديد:
يُعد القانون الجديد خطوة مهمة في إطار جهود
المغرب للتحكم في التطورات التكنولوجية وتأمين مستقبل الرقمنة في البلاد.
آراء الخبراء:
الأستاذ غالي الغيلاني، أستاذ باحث في العلوم
القانونية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومتخصص في الأمن السيبراني:
يشير الأستاذ الغيلاني إلى أن المغرب كان من
الدول السباقة في تأطير مجال الرقمنة والأمن السيبراني، مُؤكدًا على ضرورة سنّ
قوانين جديدة لمواجهة المخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.
ويُحذر الأستاذ من خطورة استخدام الذكاء
الاصطناعي في ارتكاب جرائم إلكترونية قد تهدد حياة المواطنين وسلامتهم. يشير إلى
إمكانية استخدام هذه التقنية لانتشار مقاطع مزيفة عبر الإنترنت، مما قد يؤثر على
الرأي العام ويُسبب أزمات داخل المغرب وخارجه.
الأستاذ عبد الله العبادي، أستاذ سوسيولوجيا
الإعلام بالجامعة الأفروآسيوية:
يُشدّد الأستاذ العبادي على ضرورة حماية حقوق
الإنسان وحياته من المخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. يشير إلى أنه، رغم التطور
المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يُحمل مخاطر حقيقية وخطيرة على مستقبل
الإنسانية، خاصة في المغرب.
ويُضيف أن الضغوط التنافسية تدفع الشركات إلى
تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي على حساب السلامة والأمن، مما قد يؤدي إلى سرقة
أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا واستخدامها في أعمال خطيرة.
مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي:
يُهدد الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني،
ويُعرّض البنية التحتية الإلكترونية للخطر. يمكن استغلاله لانتهاك خصوصية الأفراد
وسرقة معلوماتهم، مما قد يُسبب ضررًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات.
تحديات مواجهة المخاطر:
يُواجه المغرب تحديات كبيرة في مواجهة هذه
المخاطر، منها:
سرعة تطور التقنيات: يتطور الذكاء الاصطناعي
بسرعة كبيرة، مما يُصعب على القوانين مواكبة هذا التطور.
نقص الوعي: لا يزال هناك نقص في الوعي بالمخاطر
الناجمة عن الذكاء الاصطناعي بين المواطنين والمؤسسات.
صعوبة الرقابة: تُصعب رقابة المحتوى المُزيف على
الإنترنت، خاصة مع انتشاره الواسع.
التعاون الدولي: تتطلب مواجهة هذه المخاطر
تعاونًا دوليًا بين الدول لمُشاركة المعلومات وتبادل الخبرات.
مُقاربة مُتكاملة:
تُشير آراء الخبراء إلى ضرورة اتباع مُقاربة
مُتكاملة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه المُقاربة:
سنّ تشريعات فعالة: قوانين واضحة وقوية تُحدد
مسؤوليات الأفراد والمؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي.
تطوير الوعي العام: برامج تعليمية مُوجهة
للمواطنين والمؤسسات لمُعرفة مخاطر الذكاء الاصطناعي وكيفية حماية أنفسهم.
تعزيز القدرات: استثمار في تدريب وتأهيل خبراء
في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
التعاون الدولي: شراكات مع الدول الأخرى لتبادل
المعلومات وتطوير حلول مُشركة.
أهمية البحث العلمي:
يُلعب البحث العلمي دورًا مهمًا في مواجهة مخاطر
الذكاء الاصطناعي. يُمكن للجامعات والمراكز البحثية تطوير تقنيات جديدة للكشف عن
المحتوى المُزيف وحماية البيانات من الاختراق.
خاتمة:
يواجه المغرب تحديات كبيرة في مواجهة مخاطر
الذكاء الاصطناعي. يُمكن للبلاد تجاوز هذه التحديات من خلال سنّ قوانين فعالة،
والتعاون الدولي، وتطوير الوعي العام، وتعزيز قدرات خبراء الأمن السيبراني.
يُعدّ مشروع القانون الجديد خطوة إيجابية نحو
مُواجهة المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مُؤكدًا على التزام المغرب بحماية
حريات مواطنيه وسلامتهم في عالم رقمي متزايد التحديات.