## تراجع التضخم يعزز ثقة الأميركيين في تجاوز الركود: هل ستؤثر المعنويات على نتيجة الانتخابات الرئاسية؟
يشعر الأميركيون بقدر أكبر من التفاؤل تجاه
الاقتصاد الأمريكي هذا الشهر، مدفوعين بتباطؤ التضخم. أظهر أحدث استطلاع
للمستهلكين أجرته جامعة ميشيغان تحسنًا ملحوظًا في مواقف الأميركيين تجاه
الاقتصاد، مرتفعًا بنسبة اثنين في المئة عن أغسطس الماضي، مما أدى إلى كسر موجة
استمرت أشهراً من ثبات معنويات المستهلكين في الغالب، باستثناء الزيادة المتواضعة
خلال الشهر الماضي.
وقد ارتفعت معنويات المستهلكين الآن بنسبة 40 في
المئة عن المستوى القياسي المنخفض الذي سجّلته في يونيو 2022، عندما كان التضخم
يتصاعد بشكل حاد، لكنها لا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.
## تراجع التضخم يعزز ثقة الأميركيين في تجاوز الركود: هل ستؤثر المعنويات على نتيجة الانتخابات الرئاسية؟
**تفاؤل أميركي في شأن مستقبل التضخم**
وقالت جوان هسو، مديرة مسوحات المستهلكين في
جامعة ميشيغان، في بيان: "ارتفعت معنويات المستهلكين إلى أعلى قراءة لها منذ
مايو الماضي، لترتفع للشهر الثاني على التوالي وترتفع بنحو اثنين في المئة فوق
أغسطس الماضي... جاءت المكاسب نتيجة لتحسن ظروف شراء السلع المعمرة، مدفوعة بأسعار
أكثر ملاءمة كما يراها المستهلكون".
وتشير البيانات إلى أن المستهلكين الأميركيين
يشعرون بقدر أكبر من التفاؤل في شأن مستقبل التضخم. وقد انخفضت توقعات معدلات
التضخم على مدى العام للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر الجاري، وفقًا للتقرير،
لتصل إلى أدنى قراءة لها منذ ديسمبر 2020.
**هل ستؤثر معنويات المستهلكين على نتيجة الانتخابات الرئاسية؟**
من الواضح أن الاقتصاد الأمريكي يلعب دورًا
هامًا في موسم الانتخابات المقبلة، من أزمة القدرة على تحمل كلفة الإسكان في
البلاد إلى حالة التضخم، وكان هذا هو الموضوع الأول الذي نوقش خلال مناظرة هاريس
وترمب. ويشير الاستطلاع إلى أن الكيفية التي يتطور بها الاقتصاد من الآن وحتى
أوائل نوفمبر المقبل، عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، من الممكن أن
تستمر في تشكيل تصورات الناخبين.
وقد أشار الاستطلاع إلى أن "نسبة متزايدة
من الجمهوريين والديمقراطيين يتوقعون الآن فوز هاريس"، بعد أيام قليلة من
المواجهة بين هاريس وترمب خلال أول مناظرة رئاسية لهما.
**تراجع التضخم: هل هو نصر لـ "هاريس" أم لـ "ترمب"؟**
انخفض التضخم بصورة كبيرة عن أعلى مستوياته خلال
40 عامًا في صيف 2022. وبعد تصحيح صعب في وقت سابق من هذا العام، بلغ معدله السنوي
2.5 في المئة اعتبارًا من أغسطس الماضي، وفقًا لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك. وبشكل
مشابه، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه بنك الاحتياط
الفيدرالي لتحديد هدف التضخم الرسمي بنسبة اثنين في المئة، تراجعًا في ضغط الأسعار
على مدى العامين الماضيين. وانخفضت الزيادات في الأسعار بصورة ملحوظة مقارنة بما
كانت عليه قبل عامين، بخاصة بالنسبة إلى البنزين، الذي يلعب دورًا بارزًا في التأثير
في تصور المستهلكين للأسعار.
يقول رايان سويت، كبير الاقتصاديين الأميركيين
في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة بحثية حديثة: "إذا ركز المستهلكون على
الزيادة التراكمية في الأسعار على مدى السنوات الأربع الماضية، فإن هذا في صالح
ترمب... لكن بينما ننظر إلى التقدم نحو إعادة التضخم إلى اثنين في المئة، وهو هدف
بنك الاحتياط الفيدرالي، فإن هذا يميل تصورات الناخبين لمصلحة هاريس".
وقد وضع كل من ترمب وهاريس مقترحات للناخبين
المنهكين بسبب سنوات من التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة.
**الاقتصاد يتوسع ويبدأ رحلة الهبوط الناعم**
تتجه الولايات المتحدة نحو الهبوط الناعم، مع
توسع الاقتصاد بينما يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ نحو
اثنين في المئة. وقد قدر عدد كبير من الاقتصاديين أن يبلغ نمو الناتج المحلي
الإجمالي 2.3 في المئة خلال عام 2024 واثنين في المئة خلال العام المقبل، وفقًا
لصحيفة "فايننشال تايمز".
وتوقع محللو الاقتصاد أن يرتفع معدل البطالة إلى
4.5 في المئة بحلول نهاية هذا العام، وهو أعلى قليلاً من المعدل الحالي البالغ 4.2
في المئة ولكنه لا يزال منخفضًا تاريخيًا، في حين انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي
الأساس إلى 2.2 في المئة من 2.6 في المئة خلال يوليو الماضي.
وتشير نتائج الاستطلاع، التي تأتي قبل أيام فقط
من بدء بنك الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه
نحو النتيجة المثلى التي حددها البنك المركزي بعد فترة من ارتفاع كلفة الاقتراض: النمو
القوي، وانخفاض التضخم، وتشغيل العمالة الصحية.
**هل يشير تراجع التضخم إلى تجاوز الركود؟**
يقول دين كروشور، الذي عمل اقتصادياً في بنك
الاحتياط الفيدرالي في فيلادلفيا لمدة 14 عامًا، وشارك في الاستطلاع: "إنه
هبوط سلس بصورة صادمة... من الناحية الأساسية، لا تزال الأمور قوية إلى حد كبير في
جميع المجالات". ووجدت التوقعات الأكثر اعتدالاً في الاستطلاع أن غالبية
المستجيبين لا يتوقعون انكماشاً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتتماشى وجهة النظر المتفائلة بصورة وثيقة مع
وجهة نظر بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي زعم مسؤولوه بثبات أن الركود يمكن تجنبه مع
عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، وتشير إلى أن مؤشر الركود الذي يراقب من كثب قد
يكون خارج الهدف في هذه الدورة.
**دور بنك الاحتياط الفيدرالي في مواجهة التضخم**
يقول جوناثان رايت، الاقتصادي السابق في بنك الاحتياط
الفيدرالي، إن البنك المركزي الأميركي أوضح أنه لا يريد أن يرى سوق العمل تتدهور
إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، إذ قال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين "سيفعلون
كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية بينما نحقق مزيداً من التقدم نحو استقرار
الأسعار".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياط
الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل من أعلى مستوى له في 23 عاماً عند 5.25
إلى 5.5 في المئة الذي احتفظ به منذ يوليو الماضي، على الرغم من أن قرار الخفض
بنصف نقطة مئوية أو ربع نقطة تقليدية لا يزال قراراً متقارباً.
**الخلاصة**
يشير تحسن معنويات المستهلكين في الولايات
المتحدة إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في طريقه لتجاوز الركود، مدفوعًا بتباطؤ
التضخم. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر لا تزال قائمة، مثل عدم اليقين بشأن مستقبل
أسعار الفائدة والتحديات الجيوسياسية.
ومن المرجح أن يؤثر أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل
كبير على نتيجة الانتخابات الرئاسية، مع رغبة الناخبين في رؤية تقدم في مواجهة
التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ستكون مراقبة ردود أفعال السوق على هذه
التطورات وتأثيرها على ثقة المستهلكين أمراً هاماً في الأشهر القادمة.