جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

 

## السعودية تفتح باب التسهيل أمام المنشآت التجارية بنظام تسجيل تجاري جديد

 

**تُسهم المملكة العربية السعودية في تحفيز بيئة الأعمال لديها عبر مجموعة من الإصلاحات والتغييرات التي تهدف إلى تيسير ممارسة الأعمال، وإزالة العقبات أمام النمو والازدهار الاقتصادي. وفي هذا السياق، تأتي مبادرة المملكة الجديدة بإطلاق نظام جديد لـ"السجل التجاري" و"الأسماء التجارية"  كخطوة حاسمة في مسيرة التحول نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة.**

السعودية تفتح باب التسهيل أمام المنشآت التجارية بنظام تسجيل تجاري جديد

**نظام جديد يحمل ملامح التسهيل والتحول الرقمي:**

 

يشكل النظام الجديد للسجل التجاري في المملكة نقلة نوعية في إدارة المنشآت التجارية، وذلك عبر مجموعة من المزايا التي تُزيل بعض القيود التقليدية وتُفتح باب التسهيل أمام الشركات والمؤسسات، وأبرز هذه المزايا:

 

* **القضاء على السجلات الفرعية:** يُلغي النظام الجديد متطلب إصدار سجلات تجارية منفصلة لكل فرع من فروع المنشأة، مما يعني الاكتفاء بسجل واحد فقط يشمل جميع أنشطة الشركة على مستوى المملكة.

* **منصة إلكترونية مركزية:**  يُنشئ النظام قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تُخزن فيها جميع بيانات الشركات التجارية وأسمائها، مما يُسهل عملية الوصول إلى هذه المعلومات ويساهم في شفافية التعاملات التجارية.

* **تحديث البيانات بسهولة:**  يتطلب النظام تأكيدًا سنويًا على صحة البيانات المسجلة في السجل التجاري، مما يُضمن دقة المعلومات وتحديثها بصفة مستمرة.

* **اسم تجاري واحد للمنشأة:**  يتيح النظام للشركات  استخدام اسم تجاري واحد  لفروعها كافة، دون الحاجة إلى قيد أسماء منفصلة لكل فرع.

* **اختيار الأسماء:** تُتيح القوانين الجديدة للشركات  اختيار أسماء تجارية تُناسبها دون قيود تقليدية.  فمن الممكن اختيار اسم تجاري مُكون من لغات مختلفة، بما في ذلك اللغة العربية، واللغات الأجنبية،  أو  اللغات العربية المُعرّبة،  ويمكن أن  يُشمل  الحروف أو الأرقام. 

* **حماية الاسم التجاري:**  يُعزّز النظام من حماية الأسماء التجارية من خلال  إتاحة  حجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، مما يضمن حق الشركة في استخدامه .

 

**مزايا اقتصادية وإدارية جمة:**

 

**يسهم النظام الجديد  في إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال السعودية، وذلك من خلال مجموعة من الفوائد الجمة، منها:**

 

* **تيسير ممارسة الأعمال:**  يُساهم  النظام الجديد في تسهيل إنشاء وتشغيل الشركات التجارية، من خلال  تخفيف إجراءات القيد والتوثيق وتبسيط عملية الحصول على السجلات.

* **تخفيف العبء المالي:**  يُساعد النظام في تخفيف الأعباء المالية على الشركات من خلال إلغاء متطلب إصدار السجلات الفرعية، ودمجها في سجل واحد.

* **تحفيز الاستثمارات:**   تُسهم  الخطوات التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال  في تحفيز  الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة مثالية  للأعمال التجارية.

* **تعزيز الثقة:**   يُساعد  النظام  في تعزيز  ثقة المستثمرين  في بيئة الأعمال السعودية، وذلك من خلال توفير معلومات موثوقة حول الشركات التجارية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات التجارية.

 

**خطوات نحو مستقبل رقمي:**

 

**تُؤكد  هذه التغييرات على التزام المملكة العربية السعودية  بالتحرك نحو بيئة أعمال أكثر رقمنة  وتقدمًا،  وذلك  بما يتماشى مع  "رؤية 2030" التي تهدف إلى  تحويل المملكة إلى مركز تجاري رئيسي  على مستوى العالم.  ويمكن تلخيص أهم  التغييرات التي أحدثها النظام  السعودي  في  السجل التجاري  في  النقاط  التالية:**

 

* **التحول الرقمي:**  يُعتمد النظام  على  التكنولوجيا الرقمية  بشكل أساسي،   مما يُسهل  الوصول إلى  البيانات  والتفاعل مع  الجهات  المختصة  بشكل  أكثر  سلاسة.

* **الشفافية:**  يُعزّز  النظام  من  الشفافية  في  التعاملات  التجارية  من خلال  توفير  معلومات  مُحددة  عن  الشركات  وتاريخها  وبيان  أنشطتها.

* **سرعة الإجراءات:**  يُسرع النظام  من  عملية  إصدار السجلات  والتراخيص  التجارية،  مما يُقلل  من  الوقت  والجهد  اللذين  تحتاجهما  الشركات  للبدء  بنشاطها.

* **المساعدة الفنية:**   يوفر  النظام  المساعدة  الفنية  للمؤسسات  في  عملية  التسجيل  والتوثيق،  مما  يضمن  أن  تكون  العملية  سلسة  وخالية  من  الأخطاء.

 

**التغييرات الإيجابية تتطلب  جهودًا  متكاملة:**

 

**من أجل  تحقيق  النتائج  المرجوة  من  هذه  التغييرات  الإيجابية،  فمن  المهم  أن  تُقدم  المملكة  العربية  السعودية  مجموعة  من  الجهود  المُتكاملة،  وتُشمل  هذه  الجهود  ما  يلي:**

 

* **التوعية:**  يجب  على  الجهات  المختصة  أن  تقوم  بحملات  توعية  واسعة  للشركات  والمؤسسات  بأهمية  النظام  الجديد،  ومزايا  التحول  الرقمي،  والتفاعل  مع  المنصة  الجديدة.

* **الدعم الفني:**  يجب  على  المملكة  أن  تُقدم  الدعم  الفني  للمؤسسات  للتأكد  من  قدرتها  على  التكيف  مع  النظام  الجديد  والتعامل  مع  المنصة  الرقمية  بشكل  فعّال.

* **التعاون:**   يجب  أن  تُشجع  المملكة  التعاون  بين  الشركات  والمؤسسات  من خلال  توفير  منصات  تواصل  واستشارات  تُساعد  في  حل  المشاكل  والتحديات  المواجهة.

* **التقييم:**  يجب  أن  تُقِيم  المملكة  النتائج  المُحققة  من  التغييرات  الجديدة  بشكل  مُستمر،  وأن  تُقدم  التعديلات  اللازمة  لضمان  فَعالية  النظام  وتحقيق  أهدافه.

 

**الخلاصة:**

 

تُشكل  مبادرة  المملكة العربية السعودية  بإطلاق  نظام  جديد  للـ"سجل التجاري" و"الأسماء التجارية"  خطوة هامة  في  مسيرة  التحول  الاقتصادي  والتنموي،  وتهدف  هذه  المبادرة  إلى  تحفيز  النمو  وإيجاد  بيئة  أعمال  أكثر  مرونة  وإبداعًا. 

 

**وتُؤكد  هذه  المبادرة  على  التزام  المملكة  بالتحرك  نحو  مستقبل  رقمي  ينعم  بالتكنولوجيا  المتقدمة  والشفافية  في  التعاملات  التجارية.  ومن  المُتوقع  أن  تُساهم  هذه  التغييرات  في  توفير  مناخ  استثماري  أكثر  جاذبية  وتعزيز  مكانة  المملكة  كمركز  تجاري  وعالمي  للأعمال.**