## "فيزا" تواجه دعوى أميركية للاحتكار في سوق بطاقات الخصم المباشر
**تستعد وزارة العدل الأميركية لرفع دعوى قضائية ضد شركة "فيزا" للاحتكار غير القانوني لسوق بطاقات الخصم
المباشر في الولايات المتحدة، بحسب مصادر مطلعة على القضية. وتتهم الحكومة "فيزا" بممارسات مضادة
للمنافسة لتعزيز هيمنتها على السوق وإعاقة دخول المنافسين.**
 |
## "فيزا" تواجه دعوى أميركية للاحتكار في سوق بطاقات الخصم المباشر
**تهديد "فيزا" ومخاوف من عواقب محتملة:**
تُعتبر هذه الدعوى القضائية ضربة قوية لشركة "فيزا"،
كونها أكبر مشغل لشبكات الدفع في الولايات
المتحدة. وتُشير المصادر إلى أن قسم
مكافحة الاحتكار في وزارة العدل يعتزم رفع الدعوى فيدرالية في وقت قريب، مُحددًا
عدة ممارسات تضر بالمنافسة من قبل "فيزا".
**من بين التهم التي تُوجهها الحكومة إلى "فيزا":**
* **اتفاقات حصرية:** تُتهم "فيزا" بإبرام اتفاقيات حصرية مع شركات أخرى لمنع منافسيها من دخول السوق.
* **إعاقة المنافسين:** زعمت الحكومة
أن "فيزا" أحبطت محاولات
شركات التكنولوجيا لدخول سوق الدفع المباشر.
* **ممارسات الترميز:** سيُركز التحقيق أيضًا على ممارسات "فيزا" المتعلقة بتكنولوجيا "الترميز" (Tokenisation) وهي طريقة تُستخدم لتأمين مدفوعات البطاقات.
**انخفاض أسهم "فيزا" واستجابة الشركة:**
بعد انتشار خبر الدعوى القضائية، انخفضت أسهم "فيزا"
بنسبة تصل إلى 1.95٪ في التداولات بعد
إغلاق السوق في نيويورك. رفضت كل من "فيزا"
ووزارة العدل التعليق على هذه المعلومات.
**قضية "فيزا" في سياق تركيز متزايد على مكافحة الاحتكار:**
تُعد هذه القضية جزءًا من تركيز تنظيمي
متزايد على شركات التكنولوجيا الكبرى والخدمات المالية في الولايات المتحدة. فقد أظهرت
إدارة بايدن التزامها بمكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف قطاعات الاقتصاد.
**تشابه القضية مع مواجهة "غوغل":**
تتوازى قضية "فيزا" مع قضية
مكافحة احتكار أخرى تُواجهها
"غوغل" في فرجينيا.
فقد اتهمت وزارة العدل الشركة العملاقة بالاحتكار غير القانوني لسوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة. وتُشير
التهم إلى أن "غوغل" استخدمت
ممارسات مضادة للمنافسة
للحفاظ على هيمنتها
على السوق وإعاقة
دخول المنافسين.
**محاكمة "غوغل":**
بدأت
محاكمة "غوغل" في
أوائل الشهر الماضي
في محكمة فيدرالية
في فرجينيا. وحدد
القاضي فيدرالي أن "غوغل" انتهكت
قوانين مكافحة الاحتكار
الأميركية من خلال
التصرف بصورة غير
قانونية للحفاظ على
احتكارها في عمليات
البحث على الإنترنت.
**التصريحات الرسمية:**
أكد المدعي العام
ميريك جارلاند في
بيان أن "هذا
الانتصار ضد ‘غوغل‘
هو انتصار تاريخي
للشعب الأميركية... لا
شركة - مهما
كانت كبيرة أو
مؤثرة - فوق
القانون، وستستمر وزارة
العدل في تطبيق
قوانين مكافحة الاحتكار
بحزم".
**مستقبل مكافحة الاحتكار: دور الانتخابات الرئاسية:**
تُسلط
قضايا "فيزا" و"غوغل" الضوء
على التزام إدارة
بايدن بتطبيق قوانين
مكافحة الاحتكار كأحد
أعمدة سياستها الاقتصادية.
ومع ذلك، يُعد مستقبل
جهود مكافحة الاحتكار
مرتبطًا بنتائج الانتخابات
الرئاسية لعام 2024.
**آراء وتصريحات:**
أظهر
الجمهوريون دعمًا لفرض
قواعد أكثر صرامة
في شأن عمليات
الدمج. فقد أشار
جي دي فانس،
المرشح الجمهوري لمنصب
نائب الرئيس الأميركي،
إلى أن "يجب
أن يكون هناك
حل لمكافحة الاحتكار
لبعض سلوكيات المنصات
التكنولوجية الكبرى".
**وجهة نظر الحزب الديمقراطي:**
في
المقابل، يُظهر بعض
المانحين البارزين من
الحزب الديمقراطي رؤية
مختلفة تمامًا. فقد
صرح المليارديران بارى
ديلر وريد هوفمان
بوضوح بآمالهم في
أن تحل نائبة
الرئيس كامالا هاريس،
إذا انتخبت رئيسة
للبلاد، محل خان
كرئيسة للجنة التجارة
الفيدرالية، مما يُشير
إلى تحول محتمل
عن الموقف العدواني
لإدارة بايدن في
مجال مكافحة الاحتكار.
**النتائج المحتملة:**
تُثير هذه القضية
العديد من الأسئلة
حول مستقبل مكافحة
الاحتكار في الولايات
المتحدة. فإن فُرضت
غرامات كبيرة على "فيزا" وتم
تغيير ممارساتها التجارية،
فإن ذلك يُمكن
أن يُشجع المنافسة
في سوق الدفع
المباشر ويُفيد المستهلكين
في النهاية. ومع
ذلك، فإن فشل
الجهود لمكافحة الاحتكار
قد يؤدي إلى
زيادة هيمنة شركات
كبرى مثل "فيزا" و"غوغل" على
الاقتصاد الأميركي.
**خاتمة:**
تُعد قضية "فيزا" قضية
مُهمة في سياق
جهود مكافحة الاحتكار
في الولايات المتحدة.
وإن كان التركيز
على مكافحة الاحتكار
متزايدًا في السنوات
الأخيرة، فإن مستقبل
هذه الجهود يبقى
مُشكلًا وسيُحدد بنتائج
الانتخابات الرئاسية للعام
القادم.