## الدولار يعاود الارتفاع ويخترق مستويات جديدة أمام الجنيه المصري: هل يلوح في الأفق تعويم جديد للعملة؟
شهدت أسعار الصرف في مصر تحولات ملحوظة خلال
الفترة الأخيرة، حيث واصل الدولار الأمريكي صعوده بشكل حاد أمام الجنيه المصري،
محطمًا مستويات جديدة خلال التعاملات الأخيرة.
 |
| الدولار يعاود الارتفاع ويخترق مستويات جديدة أمام الجنيه المصري |
فهل يشير هذا الارتفاع إلى
عودة الحديث عن تعويم جديد للعملة، أم أن هناك عوامل أخرى تؤثر على الوضع؟
**ارتفاع الدولارهل هو مؤشر على ضغوط جديدة؟**
تجاوز سعر الدولار الأمريكي مستوى 49 جنيهًا
خلال التعاملات الأخيرة، وهو ما يمثل مستوى قياسيًا جديدًا في تاريخ التعاملات،
مما أثار قلق البعض حول مستقبل الجنيه المصري. ويشير بعض المحللين الاقتصاديين إلى
أن هذا الارتفاع قد يكون مؤشرًا على ضغوط جديدة تواجه العملة المصرية، خاصة مع
استمرار الأوضاع الدولية غير المستقرة والتوترات الاقتصادية العالمية.
**الحكومة المصرية تُؤكد لا تعويم جديد للجنيه!**
على الرغم من المخاوف المتزايدة، سارعت الحكومةالمصرية إلى التأكيد على عدم وجود أي نية لتعويم جديد للجنيه المصري. ففي تصريحات
سابقة، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على استقرار
سعر الصرف، وأنها لا ترى ضرورة لتحريك العملة مرة أخرى.
**خطوات الحكومة لتحقيق استقرار العملة**
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت
مجموعة من الخطوات خلال الفترة الماضية لضبط سعر الصرف واستقرار العملة، منها:
- * **رفع أسعار الفائدة:** خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة دفعة واحدة، وذلك بهدف احتواء التضخم وزيادة جاذبية الجنيه المصري للمستثمرين.
- * **تحرير سعر الصرف:** سمح البنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف وفقًا للعرض والطلب، مما أدى إلى استقرار سعر العملة والقضاء على السوق الموازية للدولار.
- * **توفير احتياطيات النقد الأجنبي:** تُشير البيانات الرسمية إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر مستقرة وتوفر تغطية كافية للواردات واحتياجات الدولة.
**الIMF يمد يد العون تعديل رسوم القروض**
في سياق متصل، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي
كريستينا غورغيفا عن تعديل الصندوق لرسوم القروض، مما سيوفر على مصر مبلغًا
إجمالياً قدره 800 مليون دولار حتى عام 2030. يُذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق
النقد الدولي وافق على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض كلف اقتراض أعضائه بنسبة 36%،
مما يُشكل دفعة إيجابية للاقتصاد المصري.
**مصر تحظى بدعم IMF مراجعة إيجابية للبرنامج**
وتتطلع الحكومة المصرية إلى "مشاورات
إيجابية وبناءة" مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها المقررة إلى البلاد
لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار. يُذكر
أن هذه المراجعة ستمهد الطريق أمام البلاد
للحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين مختلف الشرائح حتى
الآن.
**التحديات المُواجهة توترات جيوسياسية وتأثيرها على مصر**
لا يمكن إغفال
التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار التوترات
الجيوسياسية في المنطقة والتأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك
انخفاض إيرادات قناة السويس.
**آراء خبراء الاقتصاد**
يُشير خبراء الاقتصاد إلى أن الوضع الاقتصادي
المصري يتيح للبلاد التعامل مع صدمة التوترات الجيوسياسية بفضل البرنامج الحالي
لصندوق النقد الدولي. كما يُؤكدون على أن سياسة الصندوق مرنة وأن المؤشرات
الاقتصادية بمجملها تتحسن، حيث من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في مصر خلال
العام المقبل وأن يتباطأ معدل التضخم، على الرغم من تحرير أسعار الصرف في مارس
الماضي.
**رسالة مُطمئنة للجميع**
تُؤكد الحكومة المصرية على أن الاقتصاد المصري
يمر بمرحلة إصلاحات هامة ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستقرار، وأنها تعمل على
مواجهة التحديات الحالية وبناء مستقبل مُشرق للبلاد. ويُؤكد الخبراء على أن مصر
تمتلك أدوات فعالة للتعامل مع أي صدمات اقتصادية.
**ختامًا**
لا يمكن القول بشكل قاطع ما إذا كان ارتفاع سعر الدولار مؤشرًا على
تعويم جديد للجنيه المصري، لكن من الواضح
أن الحكومة المصرية تعمل على استقرار العملة، وأنها تتحرك باتجاه تحقيق استقرار اقتصادي
من خلال تنفيذ إصلاحات هامة. ويُمكن القول إن الاستقرار
الاقتصادي في مصر يُعد
أمرًا ضروريًا لتحقيق
التنمية والتقدم و تحسين
مستوى معيشة المواطنين.