جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

 

## عملة الإكوادور: رحلة تاريخية نحو الدولار الأمريكي

 

تُعدّ جمهورية الإكوادور دولةً تتمتّع بموقعٍ جغرافيّ استراتيجيّ على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية، وتاريخٍ غنيٍّ ومتنوّعٍ، انعكس بشكلٍ واضحٍ على مسارهاالاقتصاديّ، لا سيّما فيما يتعلّق بعملتها الوطنية.  فقد شهدت الإكوادور خلال تاريخها الطويل تحوّلاتٍ عدّة في نظامها النقديّ.

## عملة الإكوادور: رحلة تاريخية نحو الدولار الأمريكي

 بدءاً من اعتماد عملاتٍ إقليميةٍ مشتركةٍ وصولاً إلى تبنّي الدولار الأمريكي كعملةٍ رسميةٍ.  تُشكل هذه الرحلة التاريخية النقدية دراسةً معمّقةً للظروف الاقتصادية والسياسية التي ساهمت في تشكيل المشهد الماليّ الإكوادوريّ الحالي.

 اعتماد الدولار الأمريكى

قبل أن نتناول تفاصيل اعتماد الدولار الأمريكي، من الضروريّ استعراض المراحل التاريخية التي مرت بها عملة الإكوادور.  ففي الفترة الممتدة بين عامي 1822 و1830، كانت الإكوادور جزءاً من جمهورية كولومبيا الكبرى، وبالتالي فقد استخدمت عملة هذه الجمهورية. 

• وبعد استقلال الإكوادور في عام 1830
• اعتمدت البيزو كعملةٍ وطنيةٍ رسميةٍ
•  إلا أنّ هذا النظام لم يستمرّ طويلًا. 
• ففي عام 1856، تمّ إضافة عملة الفرنك جنباً إلى جنب مع البيزو
•  مما يشير إلى محاولاتٍ مبكّرةٍ لتنويع النظام النقديّ 
• وتأمين مرونةٍ أكبر في المعاملات التجارية.

 المرحلة

ولكنّ هذه المرحلة لم تُخلِف استقراراً مالياً مطلوباً، فسرعان ما تمّ استبدال البيزو والفرنك بعملة جديدة هي السوكريه في عام 1884.  ظلّ السوكريه العملة الرسمية للإكوادور لفترةٍ طويلةٍ امتدت لأكثر من قرن من الزمن.

1.   خلالها شهدت البلاد تقلباتٍ اقتصاديةً واجتماعيةً
2.  أثّرت بشكلٍ مباشرٍ على قيمة العملة الوطنية. 
3. وشهدت هذه الفترة أيضاً العديد من الإصلاحات النقدية
4. إلا أنّها لم تتمكّن من حلّ المشاكل الجذرية
5.  المتعلقة بالاستقرار الاقتصاديّ وتذبذب قيمة السوكريه.

العقود الأخيرة

خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، ازدادت الضغوط الاقتصادية على الإكوادور، وتفاقمت مشاكل التضخم وارتفاع معدلات الفقر.  وقد أدّى هذا الوضع إلى تآكل ثقة المواطنين في السوكريه، وتزايد الطلب على العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي.  وقد أصبح من الواضح أنّ النظام النقديّ القائم لم يعد قادراً على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وأنّ الحاجة ماسّةً لإصلاحٍ جذريّ.

 

• في هذا السياق، اتّخذت الحكومة الإكوادورية قراراً تاريخياً 
• في 12 مارس عام 2000، وهو اعتماد الدولار الأمريكي كعملةٍ رسميةٍ للدولة. 
• وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً
•  فقد رأى البعض فيه حلاًّ عملياًّ للمشاكل الاقتصادية المتفاقمة
•  بينما اعتبره آخرون تنازلاً سيادياً وتخلياً عن السيطرة على السياسة النقدية الوطنية.

 حقيقية الأمر

إلا أنّ حقيقة الأمر هي أنّ اعتماد الدولار الأمريكي قد ساهم في استقرار الاقتصاد الإكوادوريّ بشكلٍ ملحوظٍ.  فقد تراجع التضخم بشكلٍ كبيرٍ،  وزادت الثقة في النظام الماليّ، وتحسّنت القدرة الشرائية للمواطنين.  كما سهل اعتماد الدولار الأمريكي التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما ساهم في نموّ الاقتصاد.

 

1. لكنّه ليس خالياً من السلبيات
2.  فالتحول إلى الدولار الأمريكي يعني فقدان السيطرة على السياسة النقدية
3.  وعدم القدرة على استخدام أدوات السياسة النقدية للتحكم في الاقتصاد. 
4. فالإكوادور لم تعد قادرة على طباعة العملة أو تغيير سعر الصرف،
5.  يحدّ من قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية. 
6. كما أنّه قد يزيد من ضعف الإكوادور أمام التقلبات الاقتصادية العالمية
7.  إذ أنها مرتبطة بشكلٍ مباشرٍ بأداء الاقتصاد الأمريكي.

 السلبيات

وعلى الرغم من هذه السلبيات، إلا أنّ اعتماد الدولار الأمريكي يُعتبر خطوةً حاسمةً في تاريخ الاقتصاد الإكوادوريّ.  فهو ساهم في تحقيق استقرارٍ ماليٍّ نسبيٍّ،  وسهّل عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي.  وقد أصبحت الإكوادور اليوم تُعدّ من الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية، وتتميّز بتنوّع اقتصادها الذي يعتمد على قطاعاتٍ مختلفةٍ، منها الزراعة والسياحة والتعدين والصناعة.

 

• يُلاحظ أنّ نجاح اعتماد الدولار الأمريكي في الإكوادور
•  يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف الاقتصادية والسياسية الخاصة بالبلاد. 
• فقد ساهم الاستقرار النسبي في المنطقة،  والتعاون الدولي
• في تحقيق النجاح في هذا التحوّل النقدي.
•   كما لعبت الإدارة الحكيمة للاحتياطيات النقدية
•  دوراً هاماً في دعم استقرار الاقتصاد الإكوادوريّ بعد اعتماد الدولار الأمريكي.

 

الختام

 تُعتبر رحلة عملة الإكوادور من السوكريه إلى الدولار الأمريكي تجربةً فريدةً تُظهر التحدّيات والصعوبات التي تواجه الدول النامية في مجال إدارة اقتصاداتها.  وقد ساهم اعتماد الدولار الأمريكي في تحقيق استقرارٍ ماليٍّ نسبيٍّ، ولكنّه يُرافقه بعض السلبيات التي تتطلّب من الحكومة الإكوادورية إدارةً حكيمةً للاقتصاد الوطني، واعتماد سياساتٍ اقتصاديةٍ متوازنةٍ تضمن نمواً مستداماً ورفاهيةً لشعبها.  وتبقى دراسة تجربة الإكوادور درساً بالغ الأهمية للدول التي تفكّر في تبنّي عملةٍ أجنبيةٍ كعملةٍ رسميةٍ.