جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

## اتفاق التجارة البريطاني الهندي: مكاسب اقتصادية محتملة ومخاوف اجتماعية وسياسية

 

أثارت اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مؤخراً بين المملكة المتحدة والهند، والتي وصفتها حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بأنها "مكسب كبير" وأكبر صفقة تجارية لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية البريطانية. فبينما ترى الحكومة فيها فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، يرى منتقدوها، وعلى رأسهم قوى المعارضة وبعض الخبراء، أنها تحمل في طياتها تنازلات قد تكون مكلفة على الصعيد الاجتماعي والمالي، وتثير تساؤلات حول مدى عدالتها للعمال البريطانيين.

## اتفاق التجارة البريطاني الهندي: مكاسب اقتصادية محتملة ومخاوف اجتماعية وسياسية

## اتفاق التجارة البريطاني الهندي: مكاسب اقتصادية محتملة ومخاوف اجتماعية وسياسية

 

**جوهر الخلاف إعفاءات الضمان الاجتماعي وزيادة الهجرة**

 

تتركز أبرز نقاط الخلاف حول بند رئيسي في الاتفاقية يقضي بإعفاء المواطنين الهنود القادمين للعمل في بريطانيا من دفع مستقطعات التأمينات الاجتماعية. 

وتشير التقديرات إلى أن هذا البند وحده قد يكلف الخزانة العامة البريطانية نحو 100 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار) سنوياً من الإيرادات المفقودة. يأتي هذا في وقت قامت فيه حكومة "العمال" بقيادة ستارمر بزيادة هذه المستقطعات على الشركات والعمال البريطانيين بهدف تعزيز إيرادات الخزانة بنحو 25 مليار جنيه استرليني، مما دفع منتقدين مثل نايجل فاراج، زعيم حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف، إلى وصف الاتفاق بأنه "أكبر خيانة للطبقة العاملة" البريطانية.

 

• علاوة على ذلك، يرى فاراج وزعيمة حزب "المحافظين" المعارض، كيمي بادينوك، أن الاتفاقية
•  ستؤدي حتماً إلى زيادة وتيرة الهجرة إلى بريطانيا، في وقت يتفق فيه الكثيرون على ضرورة الحد من
•  أعداد المهاجرين. ويدعم هذا الرأي حقيقة أن الاتفاقية توفر فرصاً أكبر للعمال الهنود للقدوم إلى
•  بريطانيا مقارنة بالفرص المتاحة للبريطانيين للعمل في الهند. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف
•  التي يمكن للهنود التقديم عليها للحصول على تأشيرة عمل من 15 وظيفة حالياً إلى 33 وظيفة ومهنة
•  بما في ذلك، ولأول مرة، مهن مثل الموسيقيين والطهاة ومدربي اليوغا. وتشير الإحصاءات الرسمية
•  لعام 2024 إلى منح بريطانيا نحو 81 ألف تأشيرة عمل للهنود، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل مطرد
•  في ظل الميزات الجديدة.

 

**الحكومة تدافع تعزيز التجارة والوظائف**

 

في المقابل، يدافع رئيس الوزراء كير ستارمر بقوة عن الاتفاقية، مؤكداً أنها "جيدة للوظائف في بريطانيا". ورداً على انتقادات الازدواج الضريبي وخلق مستويين للضرائب، أشار ستارمر إلى أن مثل هذه الإعفاءات معمول بها في اتفاقيات أخرى أبرمتها بلاده مع نحو 50 دولة.

 

1. وتعول حكومة ستارمر على أن الاتفاق الجديد سيسهم في زيادة حجم التجارة مع الهند بنحو 25.5
2.  مليار جنيه استرليني (33.8 مليار دولار) إضافية بحلول عام 2040، علماً أن حجم التجارة الحالي
3.  بين البلدين يبلغ 42.6 مليار جنيه استرليني (56.6 مليار دولار) سنوياً.

 

**الفوائد الاقتصادية "الويسكي مقابل الجمبري" ونظرة نقدية**

 

على الرغم من التوقعات الحكومية المتفائلة بزيادة حجم التجارة، تشير تقديرات رسمية أخرى إلى أن الاتفاق لن يزيد حجم الاقتصاد البريطاني بأكثر من 4.8 مليار جنيه استرليني (5.65 مليار دولار) بحلول عام 2040، وهو ما لا يمثل سوى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. هذا التباين دفع بعض وسائل الإعلام، مثل صحيفة "ديلي تلغراف" المقربة من حزب "المحافظين"، إلى التشكيك في حجم الفائدة الحقيقية التي ستجنيها بريطانيا.

 

• وقد لخص البعض الاتفاقية بسخرية تحت عنوان "الويسكي مقابل الجمبري"، في إشارة إلى أبرز بنود
•  التبادل التجاري. فبموجب الاتفاق، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على صادرات بريطانيا إليها من
•  الويسكي من 150% حالياً إلى 75%، ثم إلى 40% بعد عشر سنوات. في المقابل، ستخفض بريطانيا
•  الرسوم على صادرات الهند إليها من منتجات مثل الملابس والأحذية والمجوهرات والمنتجات الغذائية
•  كالجمبري المجمد، بالإضافة إلى خفض رسوم التعرفة الجمركية على تجارة السيارات بين البلدين.

 

**مكاسب للجانب الهندي وانتقادات داخلية**

 

أشادت الحكومة الهندية بالاتفاق، معتبرة إياه مكسباً مهماً للشركات الهندية، خاصة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات،

 التي تعتمد على إرسال موظفيها للعمل في بريطانيا. هذا التصريح عزز من انتقادات فاراج بأن الحكومة "باعت الطبقة العاملة البريطانية" من أجل اتفاق قد لا يعود بالنفع الملموس عليها.

 

• وتأتي هذه الاتفاقية في سياق سياسي داخلي دقيق، حيث يواجه ستارمر ووزيرة خزانته راتشيل ريفز
•  انتقادات حادة حتى من داخل حزب "العمال" بسبب تغيير السياسات الاقتصادية، والتي يُعتقد أنها
•  أسهمت في خسارة الحزب لمقعد برلماني في انتخابات محلية جزئية مؤخراً لصالح حزب
•  "الإصلاح".

 

**خلاصة**

 

يمثل اتفاق التجارة بين بريطانيا والهند، الذي استغرق التفاوض عليه ثلاث سنوات، محاولة من حكومة ستارمر لتعزيز مكانة بريطانيا التجارية عالمياً بعد "بريكست". وبينما تعد الحكومة بمكاسب اقتصادية وزيادة في حجم التبادل التجاري، تظل المخاوف قائمة بشأن التكلفة المالية لإعفاءات الضمان الاجتماعي، والتأثير المحتمل على سوق العمل البريطاني، واحتمالية زيادة أعداد المهاجرين. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت الفوائد الاقتصادية المتوقعة، والتي يراها البعض متواضعة، تبرر التنازلات المقدمة والتحديات الاجتماعية والسياسية المصاحبة.