جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

اقتصاد 2025: فورة الذكاء الاصطناعي في مواجهة اهتزاز الثقة العالمية (تحليل شامل)

أفكار حرة تامر نبيل

يودع العالم عام 2025 وهو يقف على أعتاب تحولات اقتصادية لم يشهدها منذ عقود. فبينما كان "الذكاء الاصطناعي" هو المحرك الأساسي لشهية المخاطرة في البورصات العالمية، برزت تصدعات في جدار الثقة المالية الدولية، لا سيما تجاه الأصول الأمريكية التقليدية. وفي هذا التقرير، نستعرض ملامح الخارطة الاقتصادية لعام 2025، وكيف أعادت الأزمات الجيوسياسية والقرارات الحمائية صياغة مفهوم "الملاذ الآمن".

اقتصاد 2025: فورة الذكاء الاصطناعي في مواجهة اهتزاز الثقة العالمية (تحليل شامل)

اقتصاد 2025: فورة الذكاء الاصطناعي في مواجهة اهتزاز الثقة العالمية (تحليل شامل)

فورة الذكاء الاصطناعي هل هي فقاعة أم واقع مستدام؟

يجمع المحللون الاقتصاديون على تسمية عام 2025 بـ "عام الذكاء الاصطناعي بامتياز". فرغم التحذيرات المتكررة من تشكل "فقاعة" تقنية، أنهت الأسواق العالمية العام على ارتفاعات قياسية للعام الثالث على التوالي. يعود هذا الزخم إلى تدفق الأرباح الضخمة للشركات المرتبطة بقطاع الرقائق والبرمجيات، مما أدى إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للشركات الكبرى إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ تسعينيات القرن الماضي.

ومع ذلك، لم يكن الطريق مفروشاً بالورود؛ إذ تزامنت هذه الفورة مع تقلبات حادة في أسعار الطاقة واضطرابات في سلاسل التوريد، مما جعل النمو الاقتصادي الحالي يتسم بـ "الهشاشة" رغم بريق الأرقام.

1. زلزال التعريفات الجمركية واهتزاز الثقة في أمريكا

شهد شهر أبريل من عام 2025 نقطة تحول كبرى كادت أن تؤدي إلى انهيار مالي شامل. فقد أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صدمة في الأسواق بإعلانه فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين.

التبعات المباشرة لهذه الصدمة:

• انهيار السندات: بدأ المستثمرون عملية بيع كثيفة لسندات الدين الحكومي الأمريكي، مما أدى لهبوط أسعارها وارتفاع العوائد لمستويات مقلقة.
• أزمة الدولار: على غير المعتاد، لم يؤدِ ارتفاع العوائد إلى تقوية الدولار، بل هبط سعر صرفه مع تخلص المستثمرين من العملة الأمريكية، في سلوك يشبه الأزمات المالية في الدول النامية.
• شرخ في جدار الملاذ الآمن: رغم تراجع البيت الأبيض لاحقاً عن هذه القرارات، إلا أن "الضرر قد وقع بالفعل". لم تعد سندات الخزانة الأمريكية تُرى بوصفها الملاذ الأكثر أماناً، وبات المستثمر الأجنبي يبحث عن استراتيجيات "تحوط" بديلة بعيداً عن تقلبات السياسة الواشنطنية.

2. إعادة رسم خارطة الأسواق صعود القوى الصاعدة وتراجع "المركز"

بينما دخلت الأسواق الأمريكية عام 2025 وهي في وضع الهيمنة، إلا أن نهاية العام كشفت عن مشهد مختلف تماماً. لم تعد وول ستريت هي القائد الوحيد لقطار النمو.

صعود أوروبا "الهامشية"

شهدت القارة الأوروبية تحسناً غير متوقع، مدفوعاً بخطط التحفيز الألمانية وزيادة الإنفاق الدفاعي. والمفارقة كانت في تفوق أسواق "الهامش" مثل اليونان، إيطاليا، إسبانيا، وبولندا على القوى المركزية، حيث سجل القطاع المصرفي في هذه الدول أداءً تاريخياً بعد سنوات من الركود.

تفوق الأسواق الناشئة

لأول مرة منذ عقد، تفوقت الأسهم في الاقتصادات الصاعدة على نظيرتها في الدول المتقدمة. سجل مؤشر "MSCI" للاقتصادات الناشئة نمواً بنسبة 29%، بينما قفز مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة مذهلة وصلت إلى 70%، مما يعكس تحول بوصلة الاستثمارات نحو الأسواق ذات التقييمات العادلة بعيداً عن تشبع السوق الأمريكي.

3. مفارقة السياسة النقدية خفض الفائدة مقابل ارتفاع التكاليف

اتسم عام 2025 بكونه عام "التيسير النقدي" نظرياً، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات، وتبعه المركزي الأوروبي وبنك كندا بأربع تخفيضات. ولكن، هل انخفضت كلفة الاقتراض الحقيقية؟

الإجابة هي "لا" في كثير من الأحيان. فما يحدد تكلفة القروض العقارية ودين الشركات هو "عائد السندات"، والذي ظل مرتفعاً بسبب مخاوف المستثمرين من استدامة الدين الحكومي وعودة التضخم في عام 2026. في ألمانيا واليابان، سجلت عوائد السندات ارتفاعات سنوية هي الأعلى منذ عقود، مما خلق فجوة بين قرارات البنوك المركزية وواقع الأسواق المالية.

4. الذهب والبيتكوين من الذي حسم معركة "الملاذ الآمن"؟

كان عام 2025 هو العام الذي سقطت فيه فرضية "البيتكوين كذهب رقمي". فبينما كان العالم يبحث عن مأمن من التضخم، انحازت السيولة نحو الأصول الملموسة.

• الذهب والفضة: ارتفع الذهب بنسبة 60%، بينما حققت الفضة قفزة إعجازية تجاوزت 100%.
• انهيار أسطورة البيتكوين: انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 7% في المتوسط، وشهدت تراجعات حادة بلغت 30% في الربع الأخير.
• النتيجة: أثبتت التجربة أن العملات المشفرة لا تزال مرتبطة بـ "شهية المخاطرة" وأسهم التكنولوجيا (مثل إنفيديا)، وليست أداة تحوط حقيقية ضد الأزمات السيادية.

5. أزمة رأس المال الخاص (Private Equity) نهاية عصر النمو السهل

بعد عقد من الازدهار، واجهت شركات الاستثمار الخاص في عام 2025 جداراً من التحديات. جمعت هذه الشركات نحو 900 مليار دولار فقط، وهو تراجع مستمر للسنة الرابعة على التوالي منذ ذروة 2021.

أسباب التراجع:

1. كلفة الدين: أصبحت صفقات الاستحواذ القائمة على الاقتراض باهظة الثمن.
2. الجمود الجيوسياسي: التعريفات الجمركية والنزاعات التجارية جعلت تقييم الشركات العابرة للحدود عملية بالغة التعقيد.
3. أزمة السيولة: عدم قدرة الشركات على بيع أصولها الحالية (Exit Strategy) أدى إلى تردد المساهمين في ضخ أموال جديدة، مما خلق حالة من "الركود الصامت" في هذا القطاع الحيوي.

الخاتمة: ماذا ينتظرنا في 2026؟

ينتهي عام 2025 والأسواق المالية في حالة من "النشوة القلقة". فبينما تدفع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأرباح نحو الأعلى، يظل النظام المالي العالمي تحت تهديد ديون سيادية غير مستدامة وثقة مهتزة في العملات الاحتياطية.

إن الدرس الأكبر من عام 2025 هو أن الاستقرار السياسي هو العملة الأغلى؛ وبدونها، تظل حتى أقوى الاقتصادات عرضة لتقلبات "أزمات الدول النامية". على المستثمرين في العام المقبل التركيز على التنويع الجغرافي والعودة إلى الأصول الحقيقية كدرع واقٍ من اضطرابات قد تكون بؤرتها سوق السندات العالمية.