جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

## ارتفاع أسعار الشحن مع عزم الشركات على إضراب مكلف بالموانئ الأميركية: خطر وشيك على الاقتصاد الأمريكي

 

يُهدد إضراب وشيك من قبل آلاف العمال في الموانئ الأمريكية، من نيو إنغلاند إلى تكساس، بتعطيل عمليات الشحن التجارية على نطاق واسع، مما قد يؤدي إلى فوضى اقتصادية قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

## ارتفاع أسعار الشحن : إضراب مكلف بالموانئ الأميركية

 

يُعد هذا الإضراب، الأول من نوعه منذ ما يقرب من نصف قرن،  خطوة تاريخية قد تُلقي بظلالها الثقيلة على سلاسل الإمداد الأمريكية، وتُفاقم من ارتفاع الأسعار، وتُساهم في تعقيد المشهد السياسي قبل التصويت الرئاسي.

 

خلفية الإضراب

 

تُشير التقديرات إلى أن الموانئ المتأثرة بالاضراب المحتمل  تُشكل نحو نصف حجم التجارة الأمريكية في شحن الحاويات، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في الاقتصاد الأمريكي.

 

1. فقد فشلت المفاوضات بين اتحاد عمال الموانئ الدولية (ILA)
2.  الذي يضم 47 ألف عضو، وتحالف الشحن البحري الأمريكي (USMX)  ،
3.  الذي يمثل شركات النقل البحري ومشغلي الموانئ، في التوصل إلى اتفاق
4.   وقد انتهت المفاوضات إلى طريق مسدود تقريبًا منذ الصيف.

 

وينتهي عقد العمل الحالي مساء يوم الاثنين، مما يفتح المجال للنقابة لبدء الإضراب يوم الثلاثاء المقبل.

 

مطالب النقابة

 

تطالب النقابة بزيادات كبيرة في الأجور وضمانات أقوى بعدم استخدام الأنظمة الآلية لتحل محل العمال. وتُجادل النقابة بأن العمال يستحقون نصيباً عادلاً من مئات المليارات من الأرباح التي حققتها صناعة الشحن، خاصةً بعدما استمروا في العمل خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

 

الاستعداد للإضراب

 

من جانبها،  أكدت النقابة في الساحل الشرقي أنها ستواصل التعامل مع الشحنات العسكرية والسفن السياحية لتجنب التأثير على عطلات الناس. كما أن السفن التي تحمل النفط والغاز تُخدم من قبل منشآت مخصصة بفرق غير مشمولة بالإضراب،  لذلك من غير المتوقع أن تتأثر أسعار البنزين وزيت التدفئة بشكل كبير.

 

التداعيات الاقتصادية

 

يُعد إضراب الموانئ تهديدًا خطيرًا على سلاسل الإمداد الأمريكية، وقد يُؤدي إلى احتجاز البضائع التي تتراوح من السيارات إلى الإلكترونيات، من الطعام إلى الأثاث، على السفن قبالة الساحل.

 

• ويُقدر المحللون أن كل يوم يستمر فيه الإضراب
•  قد يُكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى مليار دولار يوميًا.

 

الضغط على إدارة بايدن

 

مع بدء الإضراب قبل خمسة أسابيع من الانتخابات الأميركية، قد يزيد ذلك من حالة عدم اليقين في الحملة الرئاسية.

 

1. وقد اصطفت مجموعات الأعمال والجمهوريون في الكونغرس
2.  للضغط على البيت الأبيض
3.  من أجل استخدام صلاحيات الطوارئ لمنع الإضراب،  ولكن لم تُظهر إدارة الرئيس
4. جو بايدن حتى الآن استعدادًا للتدخل في هذا النزاع.
5.  

الخطوات المحتملة

 

تُواصل وزيرة العمل بالإنابة، جولي سو، التي ساعدت في حل نزاع يتعلق بموانئ الساحل الغربي العام الماضي، التواصل مع الطرفين، إلى جانب مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة النقل.

 

وتمتلك الحكومة السلطة لاتخاذ خطوات أكبر بموجب قانون عام 1947 المعروف باسم Taft-Hartley، الذي يمكن أن يجبر المضربين على العودة إلى العمل واستمرار التفاوض. لكن بالنسبة إلى إدارة بايدن، التي تصف نفسها بأنها الأكثر تأييداً للنقابات في التاريخ، قد يكون هذا خطوة صعبة.

 

تأثير الإضراب على الانتخابات

 

لم تدل نائب الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، ولا دونالد ترمب، المرشح الجمهوري، برأيهما في الإضراب المحتمل حتى الآن، لكن إغلاق الموانئ سيتزامن مع المناظرة التلفزيونية لنائب الرئيس المقررة ليلة الثلاثاء.

 

مواقف الأطراف

 

تُشدد نقابة عمال الموانئ على أن الأخطار على أعضائها كبيرة أيضًا،  إذ يُجادلون بأنهم يستحقون نصيباً عادلاً من مئات المليارات من الأرباح التي حققتها صناعة الشحن،  خاصةً بعدما استمروا في العمل خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

 

• بينما يُؤكد التحالف البحري
•  على تقديره لعمل النقابة واحترامه لأعضائها
• ويُؤكد على رغبته في التفاوض للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

 

الاستعدادات والتأثيرات

 

رغم توفر بعض المخزونات العالية،  فإنّ التأثير الاقتصادي لإضراب الموانئ قد يكون مدمراً،  خاصةً إذا استمر لفترة طويلة. 

 

1. وقد استعد بعض التجار والمستوردين للإضراب المحتمل
2.   إذ نقلوا شحناتهم في وقت مبكر من الصيف
3.   وحوّلوا بعض الشحنات إلى الساحل الغربي.

 

الخلاصة

 

يُعد إضراب الموانئ الأمريكي خطرًا وشيكًا على الاقتصاد الأمريكي،  وقد يُؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد،  ويُفاقم من ارتفاع الأسعار،  ويُساهم في تعقيد المشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية.

 

وتُشير التطورات الأخيرة إلى أن احتمالية إضراب الموانئ مرتفعة،  مما يُلقي على عاتق إدارة بايدن مسؤولية كبيرة في  التدخل لتجنب هذه الأزمة،   والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.