أزمة الإمدادات تُلقي بظلالها على قطاع الطيران: ارتفاع أسعار التذاكر وزيادة إلغاء الرحلات
يشهد قطاع الطيران
العالمي أزمة متصاعدة في إمدادات قطع الغيار ومحركات الطائرات، ما أدى إلى ارتفاع
حاد في أسعار التذاكر وزيادة ملحوظة في عدد الرحلات الملغاة. وتُنبئ التوقعات باستمرار هذه الأزمة وتفاقمها
خلال العام المقبل، مما يُلقي بظلاله القاتمة على مسافرين ملايين حول العالم. فقد أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية،
التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، إلى نقص حاد في مكونات الطائرات
الحيوية.
 |
| أزمة الإمدادات تُلقي بظلالها على قطاع الطيران: ارتفاع أسعار التذاكر وزيادة إلغاء الرحلات |
بدءًا من المحركات ووصولاً
إلى أجزاء صغيرة لكنها بالغة الأهمية. هذا
النقص ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم العديد من العوامل التي ستستعرضها هذه
الدراسة بالتفصيل.
أحد أهم أسباب
هذهالأزمة هو نقص حاد في محركات الطائرات، خاصةً محركات "رولز رويس ترنت 1000" المستخدمة في طائرات بوينج 787. وقد أجبرت هذه النواقص شركات طيران كبرى، مثل الخطوط الجوية البريطانية وفيرجن أتلانتيك، على إلغاء العديد من الرحلات وتأجيل أخرى، مما أدى إلى اضطراب كبير في جداول الرحلات وتأثر الآلاف من المسافرين.
- ولم تقتصر المشكلة على هذه الشركات فحسب
- بل امتدت لتشمل العديد من شركات الطيران الأخرى حول العالم
- مما يُشكل تهديدًا حقيقيًا
لاستقرار القطاع.
المحركات
تتطلب محركات "رولز
رويس ترنت 1000" المركبة على طائرات بوينج 787 الأقدم نسبياً، إحلال مكونات جديدة محل العديد من مكوناتها
الحالية، وذلك لضمان سلامة الطائرات والامتثال للمعايير الدولية للسلامة الجوية. لكن عملية استبدال هذه المكونات ليست سهلة، فهي
تتطلب وقتًا طويلاً وموارد كبيرة. وقد
قلّصت العديد من شركات تصنيع قطع الغيار عملياتها خلال فترة ذروة جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى نقص في القوى العاملة المتخصصةوصعوبة في تلبية الطلب المتزايد على هذه المكونات.
- إضافةً إلى ذلك، فإن الحرب في أوكرانيا ساهمت في تفاقم أزمة الإمدادات.
- فأوكرانيا تُعدّ من الدول المُنتجة لمواد خام أساسية
- تُستخدم في صناعة مكونات الطائرات
- مما أدى إلى انقطاع الإمدادات وتأثر عملية الإنتاج بشكل كبير.
- كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا
- زاد من تكلفة إنتاج قطع الغيار،
مما أدى إلى رفع أسعار التذاكر بشكل أكبر.
النتيجة المباشرة لهذه الأزمة
هي ارتفاع حاد في أسعار تذاكر الطيران.
فمع تضاؤل عدد الرحلات المتاحة وارتفاع تكلفة التشغيل، ضاقت هوامش المنافسة بين شركات الطيران، مما سمح لها برفع أسعار التذاكر إلى مستويات
قياسية. وقد شهدنا بالفعل ارتفاعًا
ملحوظًا في أسعار التذاكر على العديد من المسارات، وخاصةً المسارات الطويلة الأمد. وتشير التوقعات إلى أن هذه الأسعار ستستمر في
الارتفاع خلال العام المقبل، مما يُمثل
ضغطًا إضافيًا على المسافرين.
- كما أن أزمة الإمدادات تؤدي إلى زيادة في عدد الرحلات الملغاة.
- فمع نقص قطع الغيار ومحركات الطائرات
- تُضطر شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها أو تأجيلها
- مما يُسبب إزعاجًا كبيرًا للمسافرين.
- وقد شهدنا العديد من حالات إلغاء الرحلات في الأشهر الأخيرة
- مما أثر سلبًا على سمعة شركات الطيران وتسبب في
خسائر مالية كبيرة.
ولم تقتصر آثار هذه
الأزمة على المسافرين وشركات الطيران فحسب،
بل امتدت أيضًا إلى الاقتصاد العالمي.
فقطاع الطيران يُعدّ من القطاعات الحيوية في الاقتصاد العالمي، ويساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي. وقد أدت أزمة الإمدادات إلى تباطؤ نمو هذا
القطاع، مما أثر سلبًا على الاقتصادات
العالمية.
- ولمعالجة هذه الأزمة، تُطالب شركات الطيران والحكومات
- بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير بدائل لمكونات الطائرات الحالية
- والتعاون مع شركات تصنيع قطع الغيار لزيادة الإنتاج وتقليل أوقات التسليم.
- كما يتطلب الأمر تعاونًا دوليًا لضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية
- وحماية قطاع الطيران
من الصدمات الخارجية.
في الختام
تُشكل أزمة الإمدادات في قطاع الطيران تحديًا
كبيرًا يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي. فارتفاع
أسعار التذاكر وزيادة إلغاء الرحلات تُمثل آثارًا مباشرة لهذه الأزمة، التي تتطلب حلولًا جذرية على المدى الطويل. ويجب على شركات الطيران والحكومات والمنظمات
الدولية العمل معًا لتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار هذه الأزمة وحماية
قطاع الطيران من المخاطر المستقبلية. فالتعاون
الدولي والابتكار هما مفتاح تجاوز هذه الأزمة وتأمين مستقبل مستدام لقطاع الطيران
العالمي. وتُعدّ إعادة تقييم سياسات إدارة
المخاطر في سلاسل التوريد العالمية أمرًا بالغ الأهمية لمنع تكرار مثل هذه الأزمات
في المستقبل. كما يجب أن تُركز جهود البحث
والتطوير على تطوير تقنيات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، مما يُسهم في تعزيز استدامة ومرونة قطاع
الطيران.