**يلين تحذر من "انفجار الديون" الأميركية وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمي**
في تصريحات حاسمة
ومثيرة للقلق، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من مخاطر جمة تلوح في
الأفق الاقتصادي للولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن تمديد التخفيضات الضريبية التي
أقرّت عام 2017، دون إيجاد مصادر تمويل بديلة، قد يؤدي إلى "انفجار في الديون"،
بما يحمله ذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد المحلي والعالمي. تصريحات يلين، التي
جاءت خلال فعالية "مجلس الرؤساء التنفيذيين" التي نظمتها صحيفة "وول
ستريت جورنال"، تسلط الضوء على حجم التحديات المالية التي تواجهها الإدارةالأمريكية.
 |
| **يلين تحذر من "انفجار الديون" الأميركية وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمي** |
في ظل ارتفاع مستويات
الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية، وتُثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد
الأمريكي ومكانته في النظام العالمي.
**تفاقم العجز وتجاوز كلفة الديون حاجز التريليون دولار**
أشارت يلين إلى أن العجز في الموازنة الفيدرالية بلغ 1.83 تريليون دولار خلال السنة المالية 2024، وهو الأكبر منذ أزمة جائحة كوفيد-19. هذا العجز الكبير يعكس خللاً هيكلياً في المالية العامة الأمريكية، ويثير مخاوف جدية بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
- والأكثر إثارة للقلق هو أن كلفة فوائد الديون
- تجاوزت حاجز التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
- هذه الكلفة المتصاعدة للفوائد تلتهم جزءاً كبيراً من الموارد المالية المتاحة
- وتحد من قدرة الحكومة على تمويل البرامج الحيوية
- والاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير.
**قانون خفض الضرائب لعام 2017 قنبلة موقوتة؟**
تعتبر يلين أن تمديد جميع أحكام قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017، الذي من المقرر أن ينتهي قريباً، يمثل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي للولايات المتحدة. فوفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، فإن تمديد هذه التخفيضات الضريبية.
- سيضيف 5 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
- هذه الزيادة الهائلة في العجز
- من شأنها أن تزيد من حجم الدين العام
- وتؤدي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض
- وتقوض ثقة المستثمرين في
الاقتصاد الأمريكي.
**الحاجة إلى مصادر تمويل بديلة**
شددت يلين على ضرورة أن يبحث الكونغرس عن مصادر تمويل بديلة لتجنب "انفجار الديون". وهذا يعني أنه على المشرعين الأمريكيين إيجاد توازن دقيق بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
- الخيارات المتاحة ليست سهلة
- وتتطلب توافقاً سياسياً واسعاً
- وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل الاستقطاب السياسي الحاد
- الذي تعيشه الولايات المتحدة.
**تداعيات رسوم ترمب الجمركية المقترحة**
لم تقتصر تحذيرات يلين على ملف الديون والعجز، بل امتدت لتشمل المخاطر المحتملة لخطط الرئيس السابق، دونالد ترمب، لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات. فوفقاً ليلين، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
- وبنسبة تتراوح بين 10% و 20% على السلع المستوردة
- من دول أخرى، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار على المستهلكين الأميركيين
- ويضغط على الشركات، ويعرقل الجهود المبذولة لكبح جماح التضخم.
**تأثير الرسوم الجمركية على التضخم**
تعتبر يلين أن الرسوم
الجمركية المقترحة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في كلف المعيشة للأسر الأمريكية، وستقوض
القدرة التنافسية لبعض القطاعات الاقتصادية. كما أن هذه الإجراءات الحمائية ستؤدي
إلى نشوب حروب تجارية مع الدول الأخرى، مما سيضر بالنمو الاقتصادي العالمي، ويخلق
حالة من عدم اليقين في الأسواق الدولية.
**الفيدرالي واستقلاليته**
أكدت يلين على أهمية استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مشيرةً إلى أن التدخل في شؤونه أو المساس باستقلاليته يعد "خطأً كبيراً". وأعربت عن تأييدها لإبقاء هذه المؤسسة بعيدة عن التأثيرات الحزبية والسياسية، مؤكدة أن ذلك ضروري للحفاظ على ثقة الأسواق المالية والمواطنين في النظام الاقتصادي.
- وأشارت يلين إلى أن الإدارات الديمقراطية الأخيرة
- امتنعت عن التدخل في عمل الفيدرالي
- بينما أصبح البنك المركزي أكثر تواصلاً
- إذ يوفر توجيهات استباقية حول منطق سياساته
- مما يساعده على تجنب التأثيرات السياسية.
**الخلاصة تحديات اقتصادية جسيمة**
في الختام، تُظهر تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، تتطلب حلولاً جريئة ومبتكرة. فارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية، بالإضافة إلى مخاطر الرسوم الجمركية المقترحة، تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
- وعلى الكونغرس الأمريكي أن يضع خلافاته السياسية جانباً
- وأن يعمل بتعاون وتنسيق مع الإدارة الأمريكية
- لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلات
- وضمان مستقبل مزدهر للاقتصاد الأمريكي والعالمي.
**تحليل أعمق للموضوع:**
- * **الأبعاد السياسية:** تصريحات يلين لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الداخلي في الولايات المتحدة. فهي تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تقلبات كبيرة، وتتزايد فيه حدة الاستقطاب السياسي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. تحذيرات يلين تعكس قلق الإدارة الحالية من سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعتبر بمثابة رسالة ضمنية للكونغرس لحشد الدعم لبرامج الإدارة الاقتصادية.
- * **الأبعاد الاقتصادية العالمية:** لا يقتصر تأثير التحديات الاقتصادية الأمريكية على الولايات المتحدة وحدها، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأكمله. فالولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وأي تراجع في نموها أو استقرارها المالي سينعكس سلباً على باقي الدول، وخاصة تلك التي تربطها بها علاقات تجارية واستثمارية وثيقة.
- * **الخيارات المتاحة:** تتضمن الخيارات المتاحة للولايات المتحدة لمواجهة هذه التحديات، خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الضرائب، وتحسين كفاءة البرامج الحكومية، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير. كل هذه الخيارات تتطلب إرادة سياسية قوية، وتوافقاً بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الأمريكي.
- * **التأثيرات المحتملة:** في حال عدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة هذه التحديات، فإن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة مالية حادة، مما سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، وتدهور مستوى معيشة المواطنين. كما أن هذه الأزمة قد تمتد إلى باقي أنحاء العالم، وتؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية.
**أهمية استقلالية البنك المركزي:**
تشديد يلين على أهمية استقلالية البنك المركزي يعكس إدراكاً لأهمية دور هذه المؤسسة في الحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم. فالبنك المركزي يلعب دوراً حيوياً في توجيه السياسة النقدية، وتحديد أسعار الفائدة، وإدارة عرض النقد.
- وهي أدوات أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- وأي تدخل سياسي في عمل البنك المركزي
- قد يؤدي إلى
تقويض ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ويؤثر سلباً على الاستقرار المالي.
الختام
فإن تصريحات يلين تمثل ناقوس خطر يدق في أروقة صناع القرار، وتستدعي تحركاً عاجلاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة والعالم. مستقبل الاقتصاد الأمريكي والعالمي معلق على قدرة الولايات المتحدة على التعامل بحكمة ومسؤولية مع هذه التحديات.