كندا ترفض التعجل في استئناف المحادثات التجارية مع أمريكا: كارني لا يرى قضية ملحة
كندا وأمريكا والعلاقة التجارية
 |
| كندا ترفض التعجل في استئناف المحادثات التجارية مع أمريكا: كارني لا يرى قضية ملحة |
كندا تضع شروط استئناف الحوار التجاري مع واشنطن
أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الأحد أن بلاده لن تستأنف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة إلا عندما يكون ذلك مناسباً، مشدداً على أن لا توجد قضية ملحة تستدعي إجراء مناقشات فورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. تأتي هذه التصريحات لتؤكد الموقف الكندي المتحفظ تجاه حل النزاعات القائمة حول الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم.
الموقف الكندي من استئناف الحوار على هامش قمة العشرين
أدلى كارني بتصريحاته للصحافيين على هامش اجتماع قادة مجموعة العشرين (G20) الذي عُقد في جوهانسبورغ، حيث أشار إلى انشغال كندا بتعزيز شراكاتها المستقبلية.
قال كارني: نحن مشغولون للغاية بمستقبل كندا وبشراكات جديدة، ستكون هناك محادثات مع الرئيس، ربما في الأسبوعين المقبلين... وسنستأنف المحادثات عندما يكون ذلك مناسباً. وأضاف رئيس الوزراء بلهجة حاسمة ومؤكداً انفتاحه على الحوار: "ليس لدي قضية ملحة لأتحدث مع الرئيس في شأنها الآن، وعندما تريد أميركا العودة وإجراء المناقشات في شأن الجانب التجاري سنجري تلك المناقشات".
الإعلان المناهض للرسوم يجمّد المفاوضات
تعود جذور تعليق المحادثات الثنائية إلى الشهر الماضي، حيث جمّد الرئيس ترمب المناقشات بشكل مفاجئ بعد اجتماع ودي مزعوم مع كارني في البيت الأبيض. وجاء هذا التعليق كرد فعل على إطلاق حكومة إقليم أونتاريو الكندي حملة إعلانية مناهضة للرسوم الجمركية.
- اعتبر ترمب أن الحملة الإعلانية، التي بُثت على القنوات التلفزيونية الأمريكية، تهدف إلى التدخل في قرار المحكمة العليا الأميركية المتعلق بحكم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها. كما وجه ترمب اتهامات قاسية لكندا عبر منصات التواصل، مدعياً أنها "غشت وفضح أمرها، ومضيفاً: كثيراً ما غشت كندا في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، محصلة من مزارعينا رسوماً تصل إلى 400 في المئة.
تصعيد حرب الرسوم الجمركية الصلب والألمنيوم والسيارات
تتركز الأجندة الكندية المؤجلة على التوصل لاتفاق يهدف إلى إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن على واردات كندا من الصلب والألمنيوم والسيارات. وكانت إدارة ترمب قد فرضت هذه الرسوم في وقت سابق من العام، مما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل بفرض رسوم مضادة على سلع أميركية.
- وتؤكد التقارير الاقتصادية أن الرسوم الدولية التي فرضها ترمب على هذه القطاعات كان لها تأثير سلبي مباشر في الشركات الكندية، وأدت إلى فقدان وظائف على الرغم من التزام البلدين باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي كانت تعفي نحو 85% من السلع المتبادلة بينهما.
فى الختام
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي كان قد وقع مرسوماً سابقاً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الشاحنات و10% على الحافلات، وهي إجراءات استهدفت المكسيك وكندا بالدرجة الأولى. كما أبلغ ترمب رئيس الوزراء الكندي في يوليو الماضي بنيته فرض رسوم إضافية بنسبة 35% على كل الواردات الكندية اعتباراً من الأول من أغسطس.