جواز المخرجة ايناس الدغيدى من الاعلامية هالة سرحان

 

**إقالة عضوة الفيدرالي ليزا كوك: زلزال يهز أسواق المال الأميركية ويثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي**

 

لم يكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مجرد خبر عابر في الأروقة السياسية والاقتصادية، بل كان بمثابة زلزال ضرب أسواق المال الأميركية، وألقى بظلاله الكثيفة على مبدأ استقلالية البنك المركزي، وهو الركيزة الأساسية لاستقرار أي اقتصاد عالمي. هذه الخطوة غير المسبوقة، التي لم يشهد التاريخ الأميركي مثيلاً لها، تأتي في سياق معركة شرسة وطويلة الأمد بين ترامب والفيدرالي، معركة تتجاوز شخص ليزا كوك لتطال مستقبل السياسة النقدية الأميركية والعالمية.

**إقالة عضوة الفيدرالي ليزا كوك: زلزال يهز أسواق المال الأميركية ويثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي**

**إقالة عضوة الفيدرالي ليزا كوك: زلزال يهز أسواق المال الأميركية ويثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي**

**تفاصيل الإقالة وخلفياتها اتهامات بالاحتيال وتضارب المصالح**

 

جاء قرار إقالة ليزاكوك بناءً على اتهامات بتزوير وثائق رهن عقاري، وهي اتهامات أثارها مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، بيل بولتي. وادعى بولتي أن كوك كذبت في طلبات قروض تخص عقارين في ولايتي ميشيغان وجورجيا، مدعية أن كلاً منهما سيكون مقر إقامتها الرئيسي للحصول على شروط قرض أفضل. يُذكر أن المنزل الأول في أميركا يحظى عادة بأفضلية في سعر الفائدة بدعم حكومي يهدف إلى تمكين الأميركيين من امتلاك منازلهم.

 

• واعتبر ترامب أن عدم إلمام كوك بالمتطلبات القانونية في طلبين منفصلين للرهن العقاري في العام
•  نفسه، واللذين يلزمانها باستخدام كل عقار كمسكن رئيسي، "غير معقول". وأشار إلى أن هذا السلوك
•  "يظهر درجة من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية تثير الشكوك حول خبرتها وأمانتها كجهة
•  تنظيمية مالية". هذه الاتهامات، وإن كانت موجهة ضد سلوك مالي شخصي، إلا أنها استُغلت سياسياً
•  لتقديم مبررات لإقالة عضوة مهمة في البنك المركزي.

 

**من هي ليزا كوك؟ رائدة تواجه عاصفة سياسية**

 

ليزا كوك ليست مجردعضوة عادية في الفيدرالي؛ إنها أول امرأة من أصول أفريقية تشغل مقعداً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهو إنجاز تاريخي يعكس التنوع والشمولية التي سعى الرئيس جو بايدن لتعزيزها عند تعيينها في عام 2022. هذه الخلفية تزيد من الأبعاد السياسية والثقافية للإقالة، وتجعلها أكثر حساسية وتعقيداً.

 

1. خلال عملية تثبيتها في المنصب، واجهت كوك تدقيقاً شديداً من الجمهوريين ووسائل الإعلام
2.  المحافظة، التي اتهمتها بالتضليل في سيرتها الذاتية في محاولة لإفشال ترشيحها. إلا أنها نفت بقوة تلك
3.  المزاعم وتمت المصادقة عليها في مجلس الشيوخ بأصوات الحزب الديمقراطي فحسب، بعدما كسرت
4.  نائبة الرئيس كامالا هاريس التعادل 50-50. هذه السابقة تشير إلى أن كوك ليست غريبة عن الجدل
5.  السياسي، وأن الهجمات عليها ليست وليدة اللحظة.

 

**ترامب والفيدرالي معركة طويلة الأمد على استقلالية السياسة النقدية**

 

تأتي إقالة كوك في سياق معركة أوسع نطاقاً يشنها ترامب منذ دخوله البيت الأبيض ضد الاحتياطي الفيدرالي، ورئيسه جيروم باول تحديداً. لطالما طالب ترامب بخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة تمويل الحكومة وتضر بسوق الإسكان الأميركي. في المقابل، أصر الفيدرالي، متمثلاً في جيروم باول، على استقلالية قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، ورفض الخضوع للضغوط السياسية.

 

1. يعكس سعي ترامب لإقالة كوك، ومن قبله محاولاته التأثير على باول، رغبة واضحة في "الاستحواذ"
2.  على أكبر عدد من مقاعد البنك المركزي، بحيث يمكنه التأثير لاحقاً في قراراته، وخصوصاً قرار
3.  خفض الفائدة. هذا النهج يثير مخاوف جدية بشأن تسييس السياسة النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج
4.  كارثية على الاقتصاد.

 

**تداعيات الإقالة على أسواق المال الأميركية**

 

فور انتشار أنباء الإقالة، تفاعلت أسواق المال الأميركية بشكل سلبي، ما يعكس حالة القلق وعدم اليقين التي خلّفها القرار. تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عامين، إضافة إلى العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، وهو ما يشير إلى نفور المستثمرين من المخاطرة. وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بصورة طفيفة، ما قد يعكس توقعات بارتفاع التضخم مستقبلاً في حال تسييس قرارات الفيدرالي.

 

هذا التفاعل السلبي ليس مفاجئاً؛ فالمستثمرون يفضلون الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وأي تدخل سياسي مباشر في شؤون البنك المركزي يقوض هذه الثقة.

 

**المبررات القانونية للإقالة مصطلح "لوجود سبب" في المحكمة**

 

لم يسبق لرئيس أميركي أن أقال محافظاً في "الفيدرالي". ومع ذلك، يتيح القانون ذلك "لوجود سبب"، وهو مصطلح يفسر عادة بثلاثة أوجه: عدم الكفاءة، أو الإهمال في أداء الواجب، أو سوء السلوك أثناء شغل المنصب. هذه الإقالة ستضع هذا المصطلح على المحك، وتفتح باباً واسعاً للجدل القانوني.

 

• وقال الزميل البارز في "مؤسسة بروكينغز" آرون كلاين إنها "ضربة قاتلة لاستقلالية الفيدرالي"
•  مضيفاً أن ترامب يقول ببساطة إن "الفيدرالي سيفعل ما يريده هو، بأي وسيلة كانت". هذه
•  التصريحات تعكس قلق الخبراء من تحول البنك المركزي إلى أداة سياسية بدلاً من كونه مؤسسة
•  مستقلة تخدم المصالح الاقتصادية للدولة.

 

**اختبار جديد للمحكمة العليا حدود استقلالية الفيدرالي**

 

قرار إطاحة كوك يمهد لمواجهة قضائية غير مسبوقة لـ"الفيدرالي". في حكم سابق هذا العام، لمحت المحكمة العليا إلى أنها ستحمي البنك المركزي من عمليات العزل "غير المقيدة" لأعضاء مجلسه، على غرار ما فعله ترامب مع وكالات اتحادية مستقلة أخرى.

 

1. وقال أستاذ التاريخ المالي في "كلية وارتون" بجامعة بنسلفانيا، بيتر كونتي براون، إن "القضية قد
2.  تتحول إلى اختبار لتوجهات المحكمة". وأضاف: "المسار القانوني الآن هو أن الحاكمة كوك تستطيع
3.  رفض هذا القرار ومقاضاته، بالتالي سنحصل على توضيح من المحكمة العليا حول معنى الحماية
4.  لوجود سبب وما هي حدودها".

 

وأوضح براون أنه "في سياقات أخرى، جرى تفسير هذه الحماية على أنها تتعلق بأداء المسؤول أثناء توليه المنصب، مثل الإهمال أو عدم الكفاءة أو سوء التصرف خلال الخدمة، وإذا قرأت المحكمة الحماية بهذه الصورة، فالقضية برمتها تصبح غير ذات صلة". هذا يعني أن التفسير القانوني لعبارة "لوجود سبب" سيكون حاسماً في تحديد مصير هذه القضية وتأثيرها على استقلالية الفيدرالي.

 

**دور وزارة العدل والتحقيقات الجنائية**

 

يأتي إعلان ترامب بعدما أشارت وزارة العدل الأميركية إلى نيتها التحقيق مع كوك إثر إحالة جنائية من بولتي يتهمها بارتكاب احتيال عقاري. ويمثل ذلك أحدث خطوة من إدارة ترامب لتكثيف الملاحقات ضد شخصيات ديمقراطية والضغط على "الفيدرالي".

 

وكانت كوك قد صرحت في 20 أغسطس (آب) الجاري، بعدما دعا بولتي المدعية العامة بام بوندي للتحقيق معها، بأنها "لا تنوي أن ترغم على الاستقالة بسبب أسئلة أثيرت في تغريدة"، مضيفة أنها تأخذ أي تساؤلات في شأن سجلها المالي على محمل الجد بصفتها عضواً في "الفيدرالي"، وأنها تجمع المعلومات الدقيقة للرد على أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق.

•  ونشر بولتي لاحقاً رسالة شكر لترامب على إقالة كوك، قائلاً "إذا ارتكبت احتيالاً عقارياً في أميركا
•  فسنلاحقك بغض النظر عمن تكون". هذه التطورات تزيد من تعقيد المشهد وتضع القضية في إطار
•  أوسع من الصراع السياسي والقانوني.

 

**آفاق المستقبل استقلال الفيدرالي في مهب الريح؟**

 

تثير إقالة ليزا كوك تساؤلات جدية حول مستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وهي مسألة حيوية لاستقرار الاقتصاد الأميركي والعالمي. فالبنك المركزي المستقل قادر على اتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية، ولكنها ضرورية، مثل رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، دون الخضوع للضغوط السياسية قصيرة المدى.

 

• إذا تمكن الرئيس من إقالة أعضاء الفيدرالي لأسباب يمكن تفسيرها سياسياً، فإن ذلك سيضع سابقة
•  خطيرة قد تضعف ثقة الأسواق في المؤسسة، وتزيد من احتمالية تسييس السياسة النقدية. هذا التطور
•  قد يؤدي إلى تقلبات اقتصادية أكبر، وقد يهدد سمعة الولايات المتحدة كمركز مالي مستقر.

 فى الختام

وعلى الرغم من أن رئيس "الفيدرالي"جيروم باول لمح، الجمعة الماضي، إلى احتمال خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل نظراً إلى تزايد الأخطار على سوق العمل، فإن هذه التصريحات تأتي في ظل ضغوط هائلة، ويبقى السؤال الأهم: 

هل سيتمكن الفيدرالي من الحفاظ على استقلاليته في مواجهة هذه العاصفة السياسية، أم أننا نشهد بداية حقبة جديدة من تسييس السياسة النقدية في الولايات المتحدة؟ الأيام القادمة ستحمل إجابات على هذه التساؤلات المصيرية، وستحدد إلى حد كبير مسار الاقتصاد الأميركي والعالمي.